ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده‌است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.

تبصره ما ده ۹۲: در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.

توضیح واژگان

منظور از قرارهای نهایی دادیار، قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، توقف تحقیقات و جلب به دادرسی است. همچنین منظور از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نیز، قرار بازداشت موقت و نیز قرار کفالت یا وثیقه ای است که به لحاظ عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست. اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود جهات رد، معذور از تحقیق باشد.ضمناً با توجه به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند.پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست. هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید. گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود. اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای امر غیرقانونی بر عهده خود دادستان خواهد بود.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1894 مورخ 92/9/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه : سؤال: شاكي در شكوائيه تقديمي به دادسرا تحت عناوين تصرف عدواني و مزاحمت عليه مشتكي عنه طرح شكايت نموده است. در جريان تحقيقات داديار تحقيق موضوع را از مصاديق ممانعت از حق تشخيص مي دهد با توجه به اينكه كليه جرائم مذكور قابل گذشت بوده و بدون شكايت خصوصي قابل تحقيق و رسيدگي نيست، حال آيا داديار تحقيق مجاز است كه در خصوص بزه ممانعت از حق تحقيقات نموده و ضمن تعقيب متهم قرار نهايي صادر نمايد يا شاكي بايد شكايت جديدي با عنوان ممانعت از حق عليه متهم طرح نمايد و در فرض اينكه شاكي پس از طرح شكايت اوليه تصرف عدواني و مزاحمت در جريان تحقيقات كلانتري يا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شكايت اوليه خود اضافه نمايد با توجه به اينكه شكايت مطابق رويه موجود طرح نشده و هزينه دادرسي پرداخت نگرديده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آيا داديار تحقيق مجاز به انجام تحقيقات و تعقيب متهم از جهت بزه ممانعت از حق مي باشد يا خير؟

پاسخ: آنچه مورد تحقيق و رسيدگي قرار مي گيرد، رفتار مجرمانه است و عناوين مجرمانه اي كه از سوي شكات بر آن رفتار اطلاق مي شود، مبناي كار و ارجاع به قضات دادسرا نمي باشد، بلكه مهّم آن است كه رفتار مجرمانه اي به قاضي مربوطه ارجاع شود و تشخيص اينكه آن رفتار تحت كدام يك از عناوين مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضي رسيدگي كننده است.