ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود : الف - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي ، محاربه و افساد في الارض ، بغي ، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق ، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري پ - تمام جرائم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پيش سازهاي آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل ت - ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است .

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،2460424 اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می دهند تشکیل شده است.3974908

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه بر اساس ماده فوق رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.1691396 این امر را منوط به این دانسته اند که مباشر این قبیل جرایم افراد غیر نظامی باشند. در غیر این صورت دادگاه های خاص نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.429924 البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی شود.714580 از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک های قانونی «جرم سیاسی » تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانست.4694700همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه نقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. منتها رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.480968

عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات های مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.4695068 همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر 18 سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی میکند.4695588

رویه قضایی

بر اساس رأی وحدت رویه 541-69/10/4 ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف به صورت شبانه به منزل مسکونی و سرقت اموالی به وسیله ایجاد تهدید و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.706036 از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.5351380همچنین به موجب رأی شماره 639-1377/11/6 ملاک تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.2470176