ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری

محاكمات دادگاه علني است ، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي ، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند . همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان ، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي كند : الف - امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است . ب - علني بودن ، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد . تبصره ماده 352: منظور از علني بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است .

توضیح واژگان

مقصود از علنی بود محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است. در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.

پیشینه

سابقاً ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود و در آن به غیر علنی بودن محاکمات دادگاه در خصوص رسیدگی به اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه اشاره شده بود.

فلسفه و مبانی ماده

ماده فوق مبتنی بر «اصل علنی بودن محاکمات» است که باید آن را یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد. مبنای این اصل فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است. همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی ها دانسته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق باید غیر علنی بودن محاکمات دادگاه و رویه دادرسی را امری استثنایی دانسته و آن را محدود به موارد مصرح قانونی نمود. البته بر اساس این ماده امکان صدور قراری مستقل از سوی دادگاه به منظور برگزاری غیر علنی محاکمات در موارد قانونی وجود دارد که باید این امر را از نکات مثبت ماده فوق تلقی کرد. لذا بر اساس این ماده، علی رغم اینکه باید اصل را بر علنی بودن جلسات دادرسی دانست، اما امکان صدور قرار غیر علنی بودن محاکمات پس از استماع نظر دادستان در موارد تعیین شده در قانون وجود دارد. اما عده ای معتقدند بهتر بود امکان اعتراض به چنین قراری نیز توسط قانونگذار پیش بینی می شد.

انتقادات

عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی می دانند. یکی اغز این تبعات تعارض چنین محاکماتی با نظریه برچسب زنی و نیز عدم توجه به جنبه های اصلاح و بازپروری مجرمین است.