ماده ۹۱۵ قانون مدنی
انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه‌ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه‌ی میت منحصر به این اموال نباشد.
توضیح واژگان
حبوه یعنی عطیه.(49613) و در حقوق، تعلق اشیای مشخصی از ماترک، به پسر بزرگتر را، حبوه گویند.(3892)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می نموده است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهدیافت. زیرا قدر متیقن در حبه، یک شیء است.(49622) به نظر برخی از حقوقدانان، باتوجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآن های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می خوانده است؛ تمام قرآن های مزبور، حبوه خواهدبود.(3908) و حبوه، به وارث شیعه تعلق می یابد.(49636) اما هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می رسد.(361300)
سوابق فقهی
بنابر احتیاط واجب، تنفگ متوفی، جزء حبوه نیست.(841628) به علاوه، خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمی گردد.(8382) همچنین امروزه به دلیل اینکه، شمشیر سلاح مدرن محسوب گردیده؛ و دیگر نمی توان آن را، به عنوان وسیله ای برای دفاع از مرزهای اسلامی، به شمار آورد؛ لذا شمشیر، حبوه نیست.(95074) اما انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد.(656387) البته اطلاق حبوه به برخی اموال میت، درصورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد.(38898) و اگر حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث می برند.(13775) و مستحق حبوه باید رشید باشد.(96690)
انتقادات
قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد. به نظر می رسد که دراینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد.(3914)
ذکر "میت" در این ماده، صحیح نیست. زیرا، عنوان "حبوه" به ترکه مادر، تعلق نمی گیرد.(427514)
لفظ "استعمال"، غلط است؛ زیرا همینکه متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است.(427514)
لفظ "پسر بزرگ" در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد. (427514)
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 188/7 مورخه 9/3/1383 و نیز باتوجه به نظریه شماره 5491/7 مورخه 20/8/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست.(66725)