اصل ۷ قانون اساسی
طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها:مجلس شوراي اسلامی، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.
فلسفه و مبانی نظری اصل
آیات وروایات متعدد در کتاب و سنت بر اهمیت شورا تاکید دارد.از این آیات و روایات وجوب رجوع به شوراها در اداره امور برداشت می شود. اهمیت رجوع به شورا در اسلام تا آن حد است که حکومت اسلامی را حکومت استشاریه نام نهاده اند.[۱]در همین راستاعلامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است. و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد. و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می شود را مشاور خوبی می دانست. امام راحل نیز تاکید داشت که در تشخیص مسلحت ها رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با وجود اینکه امر قانون گذاری و اجرا و قضا از آن پیامبر است قرآن کریم بر اصل شور و مشورت بر مسلمانان تاکید خاصی دارد. و آیاتی از قبیل و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی المر نشان دهنده تاکید بر رأی زنی اعضای جامعه اسلامی در مورد سرنوشت خود و تمشیت امور سیاسی است و سنت پیامبر نیز در موارد متعدد تصمیم گیری های شورایی از جانب نزدیکان و صحابه است.[۳]بنابر این و با توجه به دو اصل یاد شده امور عمومی باید به وسیله خود مردم حل و فصل شود. برای اجرا و گسترش این اصل قوانین تشکیل شوراهای مسئول در زمینه امور اداری، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وضع میگردد.[۴]مطابق این اصل سوراها به مثابه بارزترین نمونه واحد های غیر متمرکز محلی و از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند. عنایت به عبارت" رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور" بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای به خوبی نقش این نهاد را در نظام حقوق اساسی اثبات می کند. از سوی دیگر قانون گذار در این اصل گونه های مختلف شوراها را در ردیف یکدیگر قرار داده بدین ترتیب مه مجلس شورای اسلامی را به عنوان قانونگذار عادی در کنار سایر مجامع شورایی قرار داده و همگی را رکن تصمیم گیر و رکن اداره کشور قلمداد می کند.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق
مستندات
قانون اساسی با استناد به آیه 159 س.ره آل عمران و آیه 38 سوره شورا اصول شوری را پذیرفته است و کانون های شورایی را در سطوح مختلف پیش بینی کرده است.[۶]
امام علی (ع) در لزوم مشورت می فرماید: استبداد رای انسان را به هلاکت می رساند و ومشورت با مردم مشارکت در عقول و بهره گیر از افکار آنهاست.[۷]
- ↑ محمدرضا مؤمن. مبانی فقهی و حقوقی آراء عمومی. دانشگاه تهران، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3990468
- ↑ اندیشه صادق ، شماره 5 ، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905836
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5220460
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091196
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306820
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468904
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5192060