اصل ۲۳ قانون اساسی
اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان بصرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
توضیح واژگان
عقاید: در لغت عقاید جمع عقیده هاست و عقیده به معنای اعتقاد، ایمان و اندیشه ای است که به صورت باور ذهنی فرد در آمده باشدو انسان به آن یقین داشته باشد.
تفتیش عقاید: پرس و جو در مورد عقاید دینی و سیاسی مردم برای شناسایی و تعقیب آنها که اصطلاحا به آن " انگیزیسیون" هم می گویند. [۱]
فلسفه و مبانی نظری
به اعتقاد جان استوات میل اینکه مردم حق دارند عقیده ای را مستقیم ( به دست خود) یا غیر مستقیم ( به دست حکومت) خفه کنند؛ درست نیست. زیرا چنین کاری نفسا مخرب و زیان بخش است. [۲]در مورد آزادی ذوق ها و سلیقه ها استوارت میل با نیروی تمام به دفاع از اصالت فرد می پردازد و آن را به معنای تحقق یافتن کمال استعدادهای فردی می داند. که این امر خود خیر فردی و اجتماعی را به بار می آورد. [۳]جان رالز می گوید: افراد تعبیرشان از خوب متفاوت است بنابر این ما ناگزیریم مبنای جامعه را نه بر خیر که بر حق بگذاریم. به این معنا که همه حق دارند اگر چه حق نباشند. [۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از این نوع آزادی، به رسمیت شناختن حق افراد در پذیرفتن دین یا اعتقادات معین همچنین حق بر، برپایی شعائر ویژه دینی افراد است. [۵] فرد حق دارد در درون خود هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق مذهب سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی تواند وی را به علت باورهایش مواخذه نماید و زندگی فردی و اجتماعی وی را به مخاطره اندازد.[۶]بر این اساس و به دنبال این اصل کسی نمی تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص یا ماندن بر دینی خاص مجبور کند. اما اگر کسی با آزادی و اختیار دین اسلام را برگزیند حق تغییر آن را ندارد. [۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
تحمیل عقیده با زور، اجبار و اکراه از دیدگاه اسلام نه عملی است و نه مجاز
در سوره بقره آیه 256 آمده است: لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی [۸]
انتقادات
اصل 23 بر خلاف قائده فقهی ارتداد است و از آن هم آزادی عقیده هم انتخاب آزاد مذهب برداشت می شود. در صورت تعارص این اصل با سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل 151( رئیس جمهور باید مومن و معتقد باشد ) چون تشخیص ایمان جر به تفتیش در احوال خضوصی افراد ممکن نیست به نظر می رشد اصل 23 حاکم است.زیرا اولا یک قاعده بنیادین است و دوما در زمان وضع آن بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسیده است. [۹]
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460232
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635460
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635436
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183936
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143360
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114860
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618644
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4274560
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183732
اصول مرتبط
اصل 25 قانون اساسی