ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۹ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' امور حاكميتي : آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود . از قبيل :...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری: امور حاكميتي : آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود .

از قبيل :

الف ـ سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي .

ب ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد .

ج ـ ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم .

د ـ فراهم نمودن زمينه ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري .

هـ ـ قانونگذاري ، امور ثبتي ، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي .

و ـ حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي .

ز ـ ترويج اخلاق ، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني ، اسلامي .

ح ـ اداره امور داخلي ، ماليه عمومي ، تنظيم روابط كار و روابط خارجي .

ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي .

ي ـ تحقيقات بنيادي ، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور .

ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي ، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير ، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي .

ل ـ بخشي از امور مندرج در مواد ( 9 ) ، ( 10 ) و ( 11 ) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم ( 29 ) و سي ام ( 30 ) قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امكانپذير نمي باشد .

م ـ ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد .