ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری: امور تصديهاي اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم ( 29 ) و سي ام ( 30 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد :

1 ـ اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف .

2 ـ خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي .

3 ـ مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره ، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي .

4 ـ واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات .

با توجه به جزء (الف4) بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 1387/12/26 مجلس شوراي اسلامي، "وزارت آموزش و پرورش فعاليت ها و خدماتي را كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهره وري، كارايي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي، به كاركنان و مديران ذي ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات غير دولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند(4) ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نمايد. "

5ـ ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي .

تبصره 1 ـ اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق الذكر ( 1 لغايت 4 ) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است .

تبصره 2 ـ تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي ، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تأييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است .