ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده ) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو ، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند :

با توجه به جزء (الف) بند 50 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 1387/12/26 مجلس شوراي اسلامي، "سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1388 بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد.

گزارش اجرايي اين بند و نحوه اجراء مواد (138) و(144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون ذي ربط ارسال خواهد شد. "

الف ـ تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي ، پژوهشي ، بهداشتي ، درماني ، خدماتي ، توليدي و اداري ، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات ، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان .

ب ـ تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده .

ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين .

د ـ اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جابه جايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود .

هـ ـ براي اجراء نظام قيمت تمام شده ، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران ، به موجب آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين مي گردد .

و ـ اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد ، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد .

مديران دستگاههاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد .

تبصره 1 ـ دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود .

تبصره 2 ـ احكام اين ماده مي بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد .