ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:
۱ ـ اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
۲ ـ خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
۳ ـ مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
۴ ـ واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
با توجه به جزء (الف۴) بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، "وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره وری، کارایی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ذی ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند(۴) ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید. "
۵ـ ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌های اجرائی.
تبصره ۱ ـ اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر (۱ لغایت ۴) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره ۲ ـ تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
در واقع حمایت از بخش های غیردولتی مجری وظایف معین در ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از شیوه های انجام این فعالیت ها محسوب نمی شود بلکه راهی در جهت تسهیل و تسریع در به کارگیری شیوه های سه گانه واگذاری امور است.[۱]
عنوان بخش های غیردولتی مجری وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی صرفاً ناظر بر اشخاص حقوقی غیردولتی است که متعهد به انجام تصدی دستگاه های اجرایی هستند. انجام این حمایت ها منوط به وجود ارتباط قراردادی بین دستگاه اجرایی با این گونه بخش ها در یکی از اشکال خرید خدمت، مشارکت در ارائه خدمات و واگذاری مدیریت است.[۲]
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320524
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320516
توضیح واژگان
مفاهیم اجاره و واگذاری امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی که متضمن مشارکت بخش غیردولتی در مالکیت مراکز باشد، از واژه مشارکت مستنبط است. [۱]
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320512