ماده ۲۸۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۲ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

‌تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به سفته نیز جاری است.(206389) و این ماده، تنها ناظر به ظهرنویس بوده؛ و نمی توان آن را مشتمل بر ضامن مسئولین برات دانست.(206399) (130030) زیرا تعهد ضامن، نسبت به تعهد ظهرنویس، دارای جنبه تبعی بوده؛ و بدین ترتیب ضامن نیز، حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد.(130030) و مهلت مورد بحث، دررابطه با برواتی که باید در خارج از ایران تأدیه گردند؛ متفاوت خواهد بود.(1042760)

رویه های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره 597 مورخه 12/2/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک ساله مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون، برای دارنده برات یا سفته منظور نموده؛ درمورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده؛ و ناظر به شخصی که ظهر سفته را، به عنوان ضامن امضا نموده است؛ نمی باشد. زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن، درهرصورت (بنابرقول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن)، درقبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت، درباره ضامن مورد نداشته؛ بنابراین رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور، که بر این اساس صادرگردیده؛ صحیح و منطبق با موازین قانونی است.(130031)