ماده ۲۸۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۴ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده استفاده نماید با...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)

پیشینه

به موجب ماده 70 قانون متحدالشکل ژنو، "کلیه دعاوی که از برات ناشی می شود؛ برعلیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول مرور زمان می گردد.

دعاوی دارندگان برات برعلیه ظهرنویسان و براتکش، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر، صادرشده باشد؛ یا از تاریخ سررسید، درصورت شرط "برگشت بدون خروج"، مشمول مرور زمان می شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک برعلیه دیگران، و برعلیه براتکش، بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس، برات را پرداخت نموده است؛ یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده است؛ مشمول مرور زمان می شود."(458207)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، علاوه بر وجه برات، نسبت به متفرعات آن نیز، قلمرو شمول دارد.(458154) و حکم این ماده، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.(619512) همچنین است قلمرو شمول ماده مورد بحث نسبت به چک.(619933) و مواعد مندرج در ماده 286 تا 287 قانون تجارت، موسوم به "مواعد اقامه دعوا" است.(711912) و مراجعه هر یک از ظهرنویسان به براتگیر، و برات دهنده ای که محل برات را، نزد براتگیر تأمین ننموده است؛ مستلزم رعایت مواعد مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت نمی باشد.(1035010)