ماده ۳۱۲ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۲ توسط Keyhani (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

توضیح واژگان

اسناد در وجه حامل: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده؛ و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می گردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.[۱]

چک در وجه حامل: چکی را که در آن ذکر شده باشد که وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را، چک در وجه حامل گویند. که دراینصورت هرکس می تواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی الاصول، همه اقسام چک های مذکور در این ماده، ازطریق ظهرنویسی قابل انتقال هستند.[۳] اما به نظر برخی، چنانچه چکی به نام شخص معین، نه به حواله کرد او صادر گردیده باشد؛ قابل انتقال به شخص ثالث نبوده؛ و درصورت انتقال به غیر، مشمول مقررات عام قانون مدنی خواهد بود؛ نه قانون تجارت.[۴]و اگر چک، در وجه حامل بوده؛ و یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی، و ازطریق قبض و اقباض قابل مبادله بوده؛ و دراینصورت، دارنده فقط حق رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را، با ظهرنویسی منتقل نموده اند.[۵] [۶]ازطرفی ظهرنویس، می تواند با ذکر عدم مسئولیت در کنار امضای خویش، خود را از قید و بندی که قانونگذار برای وی به رسمیت شناخته؛ رها سازد. زیرا چنین نوشته ای، شرط محسوب نمی گردد تا بتوان آن را، قابل اعتنا ندانست. بلکه قید عدم مسئولیت را، می توان به عنوان تحدید اختیارات و امتیازات دارنده چک، پذیرفت.[۷] به نظر برخی، تحدید مسئولیت ظهرنویس را، به دلیل فقدان نص قانونی نمی توان پذیرفت.[۸]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 716 مورخه 1324/6/14 شعبه 4 دیوان عالی کشور، "مستفاد از مواد 310، 312 و 314 قانون تجارت، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ و یا به دیگری واگذار کند؛ و درصورت واگذاری، صدرکننده چک طرز پرداخت را می تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: 1- تأدیه به شخص معین با قید پرداخت به حواله او، 2- تأدیه به شخص معین منحصراً، 3- تأدیه به دارنده چک مطلقاً، و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می شود؛ و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف محالٌ علیه از پرداخت آن می باشد؛ و از مجموع مواد مذکور استفاده می شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است؛ که صادرکننده مدیون دارنده آن بوده؛ و ضامن پرداخت وجه چک می باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می باشد."[۹]

منابع

  1. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
  2. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118576
  3. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809224
  4. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242240
  5. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809352
  6. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242236
  7. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164352
  8. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164352
  9. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3127076