ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحي 24/03/1394)- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت ، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقود الاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( 477 ) به رئيس قوه قضائيه اعلام مي كند .

توضیح واژگان

مقصود از مخالفت بین، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی خلاف آن ها تشخیص داد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص یکی از شیوه های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است. برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد. همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بین حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد. مرجع تشخیص این مخالفت نیز دیوان عالی کشور است. همچنین مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.