ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۳ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.

توضیح واژگان

اقرار مستقل : این واژه در فقه به جای واژه «خارج از دادگاه » به کار رفته است اقرار ابتدایی دومین واژه ای است که در همین معنی در فقه به کار رفته است.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در قانون ایین دادرسی مدنی سال 1290 ذیل مواد 77 و 366 بیان شده بود اما در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290 مشابهی نداشته است.699

در نظام حقوقی انگلوساکسون نیز اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته بندی شده است ف اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می گیرد که شامل اقرار در رسیدگی های مقدماتی نیز می شود . اما اقرار غیر قضایی اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیر رسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می گیرد.در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده است و در برخی دیگر از جمله مصر و عراق اگرجه این تقسیم ذکر نشده است ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه » قید شده است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به موجب این ماده در صورتی که اقرار در دادخواست یا در حین مذاکره در دادگاه و یا یکی از لوایح تقدیمی صورت گیرد اقرار در دادگاه محسوب می شود، برخی معتقدند اقرار در دادگاه معنای وسیع تری داشته و اقرار در جلسه تحقیقات و معاینه محلی که با حضور نماینده دادگاه نیز اقرار در دادگاه محصوب می شود.این نظر تحت تاثیر قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بیان شده است چراکه در فرانسه جلسه استنطاق را هم جلسه دادگاه می دانند و اقرار در آن را هم طبعا اقرار در دادگاه می شناسند.[۳][۴]

در مورد اقرار خارج از دادگاه این گونه بحث می شود که سنجش اعتبار اقرار خارج از دادگاه به عهده دادرس می باشد و طرق اثبات اقرار خارج از دادگاه همچون سایر ادله می باشد به عنوان مثال در صورتی که اقرار شفاها باشد با شهادت شهود و در صورتی که ضمن سند عادی یا رسمی باشد می تواند حسب مورد مورد انکار و تردید و جعل قرار گیرد.[۵] [۶] [۷]

موارد مطرح شده در این ماده شرایط شکلی اقرار می باشد که صرف رعایت شرایط شکلی موجب اعتبار اقرار نمی شود و رعایت سایر شرایط ماهوی اقرار نیز ضروی است ، به عنوان مثال چنانچه فردی 30 ساله دادخواستی به طرفیت شخصی 25 ساله تقدیم نماید و ادعا کند که فرزند خوانده است و خوانده در جلسه دادگاه اعتراف به ابوت خود نماید این اقرار هیچ ارزشی ندارد!![۸]

سوابق و مستندات فقهی

واژه اقرار مستقل در فقه به جای واژه «خارج از دادگاه » به کار رفته است اقرار ابتدایی دومین واژه ای است که در همین معنی در فقه به کار رفته است.[۹]

مصادیق و نمونه ها

1) چنانچه فردی 30 ساله دادخواستی به طرفیت شخصی 25 ساله تقدیم نماید و ادعا کند که فرزند خوانده است و خوانده در جلسه دادگاه اعتراف به ابوت خود نماید این اقرار هیچ ارزشی ندارد!![۱۰]

منابع:

  1. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138096
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178184
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180960
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467888
  5. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163692
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273276
  7. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3526640
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457320
  9. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138096
  10. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457320