ماده ۳۷۲ قانون تجارت

اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد حق العمل کار می تواند آن را با نظارت مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع الفساد باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که ممکن است باقی بودن مال التجاره در ید حق العمل کار، برای مدتی طولانی، ممکن است هزینه هایی را به وی تحمیل نموده؛ و یا اینکه موجب تضرر او گردد. که البته مقنن در این ماده، لازم الاجرا بودن عرف را، با به کارگیری لفظ "متعارف"، القا نموده است. اما طرفین، می توانند با توافق یکدیگر از عرف عدول نمایند. اما درصورت عدم احراز تراضی طرفین، نسبت به عدول از عرف حاکم بر قرارداد، قاضی بدون نیاز درخواست آنان، می تواند به عرف استناد نماید.