ماده ۱۵ قانون تجارت

تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

توضیح واژگان

دفاتر تجاری: به دفاتری که هر بازرگان، باید به دستور دادگاه، نزد خود نگهداری نماید؛ دفاتر تجاری گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه سندیت ندارد. مضاف براینکه قانونگذار مجازاتی را، برای نداشتن دفتر، و یا بی ترتیبی، و یا هرگونه نقصی در آن، در ماده 542 قانون تجارت مقرر نموده؛ و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به ورشکستگی، دانسته است. مضاف براینکه ماده 15 قانون تجارت، جریمه مالی را، برای چنین تاجری مقرر نموده؛ و موجب احتساب علب الرأس مالیات نیز می باشد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 48 مورخه 26/1/1326 شعبه 2 دیوان عالی کشور، "رسیدگی به امور جزایی، اصولاً از صلاحیت دادگاه جزایی است؛ و ماده 15 قانون تجارت، که اجازه رسیدگی به قسمت جزایی، درمورد نداشتن دفاتر تجارتی به دادگاه حقوقی داده؛ ناظر به جایی است که به امر جزایی، درضمن رسیدگی به امر حقوقی رسیدگی شود. و منظور از کلمه (رأساً) که در ماده مزبور ذکر شده؛ آن است که احتیاجی به درخواست دادستان ندارد. چنانچه در خود ماده تصریح شده است. بنابراین رسیدگی به طور مستقل در دادگاه حقوقی، در چنین موردی برخلاف قانون خواهد بود.