ماده ۹۸ قانون مدنی

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

توضیح واژگان

به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند. و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.

تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را، بر روی دیوار خویش قرار دهد؛ و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.

با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف، و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.

برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید؛ و به همین، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.

بدیهی است درمواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد.

مستندات فقهی

به موجب آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.

سوابق فقهی

صدور اذن از سوی مالک، می‌تواند به دلالت قرینه حالیه باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، حق عبور در ملک غیر ندارد؛ ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک، هر وقت بخواهد؛ می‌تواند از اذن خود رجوع کرده؛ و مانع عبور او بشود؛ و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده؛ و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده؛ و معبر را، به حالت قبل برگردانند.

انتقادات

اذن مذکور در این ماده، موجود حق انتفاع است؛ نه حق ارتفاق. بنایر این قانونگذار، نباید حکم خود را، به حقوق ارتفاقی تعمیم می‌داد.