ماده ۶۵۲ قانون مدنی

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

پیشینه

این ماده، از ماده 1244 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی قاضی، نباید بیش از یک سال باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است. و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی توان نادیده گرفت.

با استناد به مفاد این ماده، مبنای دادرسی، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد. به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت "... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد"، قید "مطابق اوضوع و احوال" را به کار برده است. پس علاوه براینکه طرفین، می توانند موعدی را برای ادای قرض تعیین نمایند؛ قانونگذار، می تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ و یا تصمیم به تقسیط دین او بگیرد.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می کند.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست اعسار از تأدیه محکومٌ به، دادگاه بدون نیاز به موافقت محکومٌ له، مبادرت به تقسیط دین مدیون می کند. لیکن چنانچه محکومٌ علیه، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ دراینصورت دادگاه، نمی تواند بدون کسب نظر از داین، دین مزبور را تقسیط کند.