حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری حقوقی است که شخص نسبت به نتایج، یافته ها و آثار فکری خود دارد. حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد و شامل هر چیزی می‌شود که زاییده فکر و ذهن آدمی است. مخلوق ذهن و فکر ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.

تعریف

مالکیت فکری که با خلقت انسان به وجود آمد و قدرت تعقل و اندیشه قدرت لاینفک از اشرف مخلوقات «انسان» می باشد که برای ارتقاء سطح زندگی خود همواره از قدرت تفکر خود بهره برداری نموده است برخلاف مالکیت فکری که بحث نوین نمی باشد، حقوق مالکیت فکری مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حفاظت و استفاده از آفرینش های فکری بشری را در یک دوره زمانی تعیین می کند و حقوقی است که در راستای حمایت از ایده در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، هنری می باشد که دامنه شمول یک اثر و حقوق مادی و معنوی که به پدیدآورنده اثر تعلق می گیرد را حمایت می نماید. قوانین و مقررات در خصوص انتقال و اجرا را تبیین می نماید.

تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری از حقوق مالکیت فکری ارائه داده عبارت است از: حقوق قانونی است که افراد به واسطه فعالیت هایی که در زمینه هایی از قبیل صنعتی، علمی، ادبی، هنری و غیره به دست می آورند را می گویند.

برخی نیز در تعریف حقوق مالکیت فکری آورده اند که عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل دادوستد بوده، اما موضوع آن ها شی معین عادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.

هم چنین می توان گفت که حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری همچنان که مشاهده می شود در برخی از آثار بزرگان این حقوق، حقوق مالکیت فکری را حقوق مالکیت معنوی بییان می نمایند، لذا باتوجه به اینکه کلمه معنوی مقابل کلمه مادی است لذا در تفسیر لغوی معنوی شاید با معنای لغوی فکر به تعارضاتی برخورد نمایید. در عصر جهانی شدن پیشرفت، فکر و اندیشه کاملا قابل خرید و فروش و تجارت است و حقوقی بر آن بار می شود. لذا اصطلاح مالکیت فکری بسیار شایسته تر است و اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیشتری است.

دیدگاه فقها

بحث درباره حقوق مالکیت فکری از نظر فقهی موضوعی جدید به‌شمار می‌رود و ازاین‌رو، در میان فقهای مسلمان، چه شیعه چه اهل سنّت، هنوز بسط کافی نیافته است. با این همه، درباره مشروعیت این حق به استناد ادله عام و قواعد فقهی آرای موافق و مخالف مطرح شده و هریک به شماری از دلایل نقلی و عقلی استناد کرده‌اند.

ادله قائلین به مشروعیت حقوق مالکیت فکری

دلایل نقلی

در میان ادله نقلی، آیات و احادیثِ دالّ بر حرمت استفاده کردن از مال مردم بدون رضایت آن‌ها، وجوب وفای به پیمان‌ها، اهمیت کسب علم، حرمت غصب و تجاوز به حقوق دیگران، نفی ضرر و عسر و حرج با این فرض که این حق نوعی مال به شمار می‌رود، از جمله مهم‌‌ترین مستندات موافقانِ مشروعیت حق مالکیت فکری است. از دیگر مستندات موافقان از میان فقهای اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است که به‌ویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آن‌ها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند.

دلیل عقل

برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری از انسانها، تحقق هرج‌ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسان‌ها می‌گردد. به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌انجامد.

موافقان، همچنین با استناد به دلیل بنای عقلا گفته‌اند که باتوجه به رواج این رویه (پذیرش حقوق معنوی) در میان اقوام و ملل مختلف و از آن‌رو که شارع (که از آینده آگاه بوده) نارضایتی خود را از این سیره اعلام نکرده، باید آن را مقبول و معتبر به‌شمار آورد.

فقهای امامی علاوه بر این به مستنداتی دیگر، مانند اقتضای عناوین ثانویه، پذیرش آن از باب احکام حکومتی، ارتکاز عقلایی، نظریه منطقةالفراغ (که محمدباقر صدر مطرح کرده است) و شمول اختیارات ولیّ فقیه استدلال کرده‌اند.

رای مجمع فقه اسلامی

مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاسیه ۱۹۸۸/۱۳۶۷ش خود، پس از بحث و بررسی دیدگاه‌های اعضا و کارشناسان، حقوق معنوی را حقوقی عرفی و از نظر شرعی معتبر دانست و هرگونه تجاوز به آن را ممنوع کرد.

ادله مخالفان حقوق مالکیت فکری

در برابر، مشروعیت حقوق مالكیت فكرى در میان فقها مخالفانى جدّى دارد.

1. از جمله استدلال هاى مخالفان، این است كه حق مؤلف، حق مخترع و حق انحصار تجارى یك كالا مستند شرعى ندارد و به صرف درج عبارت «حق چاپ محفوظ» مالكیت یا سلطه‌اى به سود مؤلف و تكلیفى برعهده دیگران پدید نمی‌آید. بر این اساس، افراد می‌توانند هر كتابى را پس از تملك، چاپ و تكثیر كنند و كسى حق ممانعت آنها را از این كار ندارد.
2. استدلال دیگر این است که در مصادیق حقوق فکری مانند حق تألیف یا اختراع عقدی ایجاد نشده تا بتوان از ادله وجوب التزام به عقود و پیمان‌ها استفاده عموم یا اطلاق کرد.
3. همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقی عرفی دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسک به عرف و بنای عقلا در جایی درست است که شرع روش عرف را امضا کرده باشد، درصورتی که به‌رغم وجود مؤلف، مبتکر و مخترع در عصر شارع، برای آنان حقی مقرر نشده است.
4. به‌علاوه در جایی که در مصداق بودن یک چیز برای یک عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمی‌توان با تمسک به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه مصداقی را برطرف کرد.