ماده ۵۶۶ قانون مدنی
هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله‌ی جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
توضیح واژگان
جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته می شود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.(36839) و تعهد جاعل به تأدیه حق الزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله می نامند.(549584)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرت المثل موضوع ماده 565 قانون مدنی، ناظر به موردی است که عمل موردنظر عامل، بسیط و غیرقابل تجزیه باشد. درغیراینصورت، مفاد این ماده، مُجرا خواهد بود.(1522409)
ملاک اندازه نسبت، در ماده 427 قانون مدنی مشخص گردیده است. بدین ترتیب که باید اجرت المثل کل کار معین شود؛ و سپس بخشی را که اتیان شده؛ نسبت به کل کار محاسبه نموده؛ و به همان نسبتی که بین جزء و کل وجود دارد؛ اجرت المثل را تعیین کرد.(24139)
با توجه به منطوق این ماده، و وحدت ملاک آن در همه قراردادها، آنچه که به ازای جزء اتیان شده از کار، به انجام دهنده آن تعلق می گیرد؛ بخشی از اجرت المسمایی است؛ که درواقع مطابق با همان قسمت می باشد. این امر را، می توان مؤید قابل تجزیه بودن قرارداد دانست. و اگر حق الزحمه، به جهتی غیر از رابطه بین جزء و کل مزبور، به عامل و یا ... تعلق می گرفت؛ دیگر باید آن را اجرت المثل می نامیدند؛ نه اجرت المسمی. زیرا با فرض تعدد مطلوب، هر یک از اجزای عمل، در حد خود کامل بوده؛ و در فرض تبعیض و تفکیک، به هر قسمت، به طور مستقل و جداگانه اجرت تعلق می گیرد. و نیازی نیست که برای اخذ اجرت قسمت انجام شده؛ نیازی به اجرای کل تعهد باشد.(811433)
در فرض موضوع این ماده، قرارداد به اعتبار اجزای موضوع آن، در برابر سهمی از حق الزحمه قرار گرفته؛ و عامل، به ازای انجام هر جزء، مستحق مزدی مستقل خواهد بود.(398130)
عمل موضوع جعاله، ممکن است واحد یا متعدد باشد. گاهی ممکن است چند کار، در ضمن یک قرارداد جعاله، موضوع تعهد عامل واقع گردد. مانند دیوار کشی به طول 200 متر و ارتفاع 5 متر، که دراینصورت عامل، به ازای 20 متر احداث دیوار در طول، مستحق اجرتی مستقل، به نسبت کل اجرت المسمی خواهد بود.(59382)
سوابق فقهی
اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ دراینصورت نمی توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق الزحمه ای نیست.(706058)