ماده ۶۹۱ قانون مدنی

ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

توضیح واژگان

سبب، چیزی است که درصورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می گردد.

پیشینه

به موجب ماده 2012 قانون مدنی فرانسه، در فرض فقدان یک یا چند تعهد صحیح، ضمان اعتباری ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف حکم این ماده، باتوجه به مقررات باب دهم قانون تجارت، ضمان از دین آینده صحیح است. خواه سبب دین به وجود آمده؛ و یا به وجود نیامده باشد. مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش تبعی بودن تعهد ضامن دارد. بدین ترتیب که در دین آینده، تعهد ضامن، تابع ایجاد دین بر ذمه مدیون اصلی است.

انتقال دین معلق به ذمه ضامن را می توان پذیرفت. زیرا فرض بر این است که دین، با همه اوصاف و ویژگی های خود منتقل می گردد؛ و دیگر چه تفاوتی می نماید که منجز و یا معلق باشد؟ چراکه در فاصله بین انشای عقد و تحقق شرط، بدون تردید، یک رابطه حقوقی میان داین و مدیون به وجود آمده؛ که باید مفاد آن را رعایت نموده؛ و نسبت به آن پایبند باشند. ولی نباید رابطه مزبور را با دین مشتبه نمود. درواقع پیدایش دین، مؤخر بر تحقق شرط بوده؛ و تا آن زمان، نمی توان آن را بر ذمه مشروطٌ علیه مستقر دانست.

سوابق فقهی

باتوجه به اینکه ضمان، عبارت است از نفس تعهد و تکلیف، و در آن، اشتغال ذمه مضمونٌ عنه شرط نمی باشد؛ لذا ضمان نسبت نفقه آینده را می توان پذیرفت.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کلاله، "مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است. لذا اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه، صحیح به نظر نمی رسد. زیرا سبب ادای دین، زمانی ایجاد می گردد که متعهد، از پرداخت به موقع اقساط وام امتناع ورزد؛ و از این رهگذر خسارتی متوجه بانک شود؛ که دراینصورت ذمه ضامن، درمقابل مضمونٌ له مشغول می شود؛ و این ترتیب به لحاظ اینکه امری محتمل است؛ و ورود خسارت فعلیت نیافته؛ با مفاد ماده مرقوم مخالفت صریح دارد. اما التزام به پرداخت دین یا خسارت احتمالی آینده، به گونه ای که ایجاد التزام، معلق به تحقق دین اصلی باشد؛ بلامانع به نظر می رسد. لیکن این التزام از باب ضمان، به شمار نمی آید؛ و از این جهت فاقد آثار قانونی است. ولی برمبنای ماده 10 قانون مدنی، لازم الوفا و نافذ است."