ماده ۷۸۸ قانون مدنی

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

توضیح واژگان

رهن: رهن عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به طلبکار می سپارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، در موارد فوت راهن قابل استناد نیست. زیرا با مرگ وی، وراث او، مالک عین مرهونه می گردند؛ و سلطه آنان بر مال مزبور، نتیجه حق مالکیت است نه نیابت و نمایندگی.

اگر بتوان قائل به یکسان بودن "رهن" و "وثیقه" گردید؛ دراینصورت با فوت راهن، تعهدات مالی او به ورثه اش منتقل گردیده؛ و دلیلی برای انفساخ عقد رهن دیده نمی شود.

با فوت مرتهن، حق حبس رهینه، زایل نمی گردد؛ بلکه با کیفیاتی متفاوت، به ارث می رسد. بدین صورت که راهن، می تواند درخواست نماید تا شخص ثالثی، تا زمان ادای دینف از عین مرهونه محافظت نماید.

سوابق فقهی

اگر در مرتهن، علائم مرگ او ظاهر گردد؛ لازم است که به موجب وصیت، در حضور شاهد، عین مرهونه و راهن را معین نماید. درغیراینصورت ضامن است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 3219 مورخه 31/10/1320 دادگاه عالی انتظامی قضات، "اداره ثبت، به تقاضای مرتهن، از جهت عدم تأدیه قسط اول و فوت راهن، مبادرت به صدور اخطار اجرایی وصول سایر اقساط مؤجل، نموده است. و موجب شکایت ورثه راهن شده؛ و حاکم دادگاه شهرستان، که شرکت در رسیدگی و حل اختلاف اجرایی را داشته؛ با عنایت به اینکه دیون ذمی، به فوت مدیون حال می شود؛ اعتراض را رد کرده؛ ایراد او بر اینکه دلیلی موجود نبوده؛ که دین مؤجل به فوت مدیون معجل می شود؛ و ماده 868 قانون مدنی هم، مستلزم معجل بودن دینی که برحسب تعهد و قرارداد، مدت داشته؛ نمی باشد؛ و از ماده 788 نیز استنباط می شود دینی که رهن داشته؛ به فوت راهن مؤجل نخواهد شد؛ وارد نیست. زیرا اگرچه ممکن است از ماده 777، 787 و 788 قانون مدنی، چنین استنباط نمود که به فوت راهن، عقد رهن منفسخ نشده؛ و اگر برحسب قرارداد خارجی، اقساط با موعدی برای پرداخت دین راهن، مقرر شده باشد؛ به فوت او حال نخواهد شد. زیرا حلول دین مزبور، نه فقط برخلاف مقتضای عقد رهن بوده؛ بلکه مستلزم انفساخ قرارداد خارجی خواهد بود. ولی استنباط خلاف آن چندان مستعد نبوده؛ به طوری که نشود آن را حمل بر نظر قضایی نمود. بلکه لازم است ماده راجع به حلول دیون مؤجل را، به فوت مدیون به اطلاق خود ابقا نموده؛ و آن را شامل دیون، حتی دیونی که برای آن، وثیقه و رهن هم بوده؛ و درضمن عقد دیگری، به جهت آن، اجلی با اقساط معین شده است نیز، قرار داد.