ماده ۶۹۳ قانون مدنی

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه‌ی رهن کند اگر چه برای دین اصلی رهنی نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ضامن، برای دینی که برعهده گرفته، مالی را رهن دهد؛ و سپس معسر و یا ورشکسته گردد؛ دراینصورت مضمونٌ له بر سایر طلبکاران وی مقدم خواهد بود.

شرط وثیقه یا رهن ضمن عقد ضمان، به دلیل عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد، صحیح بوده؛ و بنابر مقررات عمومی وفای به عهود، لازم الاجرا خواهد بود.

به تبع برائت ذمه ضامن توسط مضمونٌ له، طبیعی است که از مالی که ضامن به رهن داده بود؛ فک رهن می گردد. و در این مورد، تفاوتی میان ضمان نقل ذمه و ضم ذمه، نیست.

سوابق فقهی

می توان ضمن عقد ضمان، شرط رهن نمود؛ بدین ترتیب که پس از تحقق عقد مزبور، مالی را به رهن داد؛ و یا اینکه به دلالت ظاهر، مالی را به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد ضمان به رهن گذاشت.

انتقادات

قسمت اخیر ماده زاید است. زیرا مسلم است که با حصول ضمان، تضمینات و تعهدات مربوط به دین مضمونٌ عنه، ساقط می گردد.