ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۶ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی ‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می ‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌ التفاوت دیه آنها لازم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده در خصوص قصاص نفس نباید علم، ثروت، سن و دیگر عناصر متفاوت در مجنی علیه و جانی را موثر در حکم قصاص دانست. همچنین تفاوت در جنسیت نیز مانع از اجرای قصاص نمی شود. اما چنانچه مقتول زن باشد، اولیاء دم خواهان قصاص مکلفند پیش از قصاص نصف دیه مرد را به او پرداخت کنند.354240بنابراین میان مسئولیت جزایی مرد و زن در قتل عمدی تفاوتی وجود ندارد. منتها اگر مردی زنی را بکشد، ولی دم میان قصاص به همراه پرداخت نیمی از دیه کامل یا مطالبه دیه زن مخیر است.426392 بنابراین می توان گفت شرط جواز قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، پرداخت نیمی از دیه قبل از قصاص به وی است. گروهی علت این امر را کمتر کردن فشار اقتصادی وارد آمده به خانواده مرد در صورت قصاص او می دانند.4727724 عده ای دیگر دلیل را آن می دانند که دیه مرد دو برابر دیه زن بوده و لذا لازم است نیمی از دیه مرد از سوی ولی دم زن به وی پرداخته شود.294196 در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، میان فقهای شیعه نیز اخلافی وجود ندارد و دیگر مسلمانان نیز بر این عقیده هستند.834068

عده ای معتقدند اگر مردی مسلمان، خنثی مشکله را به قتل برساند، امکان قصاص مرد تنها پس از ربع دیه از سوی اولیاء دم مقتول به قاتل وجود دارد.1719712

سوابق فقهی

در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند، اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند.709048 گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود. اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمیدانند. زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است.269216 از سوی دیگر برخی از فقها به استناد قاعده «لا یبطل» معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.753860

مستندات فقهی

عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم آیه 178 سوره بقره و نیز برخی از روایات امام صادق (ع)و امام باقر (ع) و همچنین دلایل عقلی می دانند.707544