مسئولیت کیفری شخص حقوقی

پیشینه

در قانون مجازات سال 1304 و 1370 چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور عام مورد پذیرش قرار داده است.

در قانون

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. هرچند ظاهر این ماده مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفا در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر میرسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست. گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار میشود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولا جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، اقدامات تأمینی محسوب میشوند.

در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی است، البته این استثنا نافی مسئولیت مدنی دولت در این موارد نخواهد بود.

با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره ( نه ضبط ) در بند «پ» ماده مذکور، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده است

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 7/92/2516 مورخ 1392/12/27 بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم میکند.