ماده ۵۴۱ قانون تجارت

ماده 541 قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

۱) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.

۲) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.

۳) اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌ است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

توضیح واژگان

مقصود از عایدات درآمد خالص افراد در یک سال مالی پس از اخراج هزینه هایی نظیر هزینه متعارف خوراک، مسکن، تحصیل، احراج مغصوبه و مسروقه و ... است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر مصادیق ورشکستگی به تقصیر است. عناصر تشکیل دهنده این رفتار عبارتند از:

1. عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در بند های ماده فوق
2. عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می شود.
3. عنصر قانونی: ماده فوق و نیز ماده 542 قانون تجارت عنصر قانونی این رفتار را تشکیل می دهند.

بر اساس بند یک این ماده، اگر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه های پیش بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است.چرا که تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است.تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانه تاجر نسبت به درآمد او با دادگاه است.از سوی دیگر بند دوم این ماده با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش بینی های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است. همچنین بند سوم ماده فوق به بیان یکی از موارد نامشروع بودن جهت معامله می پردازد. بدین ترتیب در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.بند آخر ماده فوق نیز ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، مورد پیش بینی قرار داده است. چرا که تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند.در واقع دارایی تاجر ورشکسته را باید وثیقه طلب تمام طلبکاران وی دانست. لذا پرداخت طلب نباید موجب ورود ضرر به برخی دیگر از طلبکاران شود.

در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور در ماده فوق باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چرا که ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد. در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم اناطه در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی دانند.

رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، اعلام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت دادگاه اعلام کننده حکم ورشکستگی است.

مصادیق و نمونه ها

یکی از رایج ترین مصادیق بند دوم ماده فوق، بورس بازی سهام است. اعم از آن که به قصد ورود زیان به طلبکاران باشد یا با هدف کسب سود و منفعت.

مواد مرتبط

ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)