ماده 1 قانون امور حسبی
ماده 1 قانون امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن ها قوام و نظام نمی یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن ها در شرع تعیین نشده است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و ولایی محسوب می شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مصادیق و نمونه ها
در قدیم امور حسبه مفهومی عام تر از زمان حاضر داشت اما در حال حاضر می توان گفت امور حسبه هر امر غیر ترافعی است که از مصالح عامه باشد مانند افلاس. نظارت در مصرف صحیح موقوفات نیز از امور حسبی است.[۳] قیمومت، نصب امین برای حفظ ترکه متوفی که به جنین تعلق می گیرد یا اداره اموال کسی که بر اثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راجع به تحریر ترکه و امور راجع به غایب مفقودالاثر و نظایر آن نیز از مصادیق امور حسبی هستند.[۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055860
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83540
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867856