وقف
وقف در لغت به معنای ایستادن، نگاه داشتن،[۱] حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی می باشد،[۲] و بنا به تعریف قانون مدنی، وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.[۳] منظور از حبس عین، ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهرهوری از مال خود،[۴] خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال می باشد.[۵] برای تحقق وقف، حبس باید دائمی باشد، هر چند در آینده، هدف وقف از بین برود.[۶]
لازم به ذکر است که موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند،[۷] و پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را در ملک مزبور ندارد.[۸]
در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء میگردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در میآید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … .[۹]
مواد مرتبط
- مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنی
- ماده ۳۴۹ قانون مدنی
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۱۳۶۵/۳/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمیتوان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک ارائه گردد.[۱۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط وقف مال
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت
اقسام
وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را میتوان به وقف بر اشخاص و وقف بر مصالح عامه تقسیمبندی نمود.[۱۱] در تقسیم دیگری، وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.[۱۲]
وقف عام
مقاله اصلی: "وقف عام"
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.[۱۳] وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاهها و خیابانها،[۱۴] مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقرا، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.[۱۵]
وقف خاص
مصادیق
وقف بر اولاد
مقاله اصلی: "وقف بر اولاد"
ممکن است وقف به نفع اولاد و اولاد اولاد و نسل متمادی بعد از آنان باشد.[۱۶][۱۷]مطابق قانون مدنی نیز، وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.[۱۸]
مقایسه وقف با اقسام حق انتفاع
حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت میپذیرد.[۱۹] گفتنی است عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.[۲۰]
مقایسه وقف با عمری
برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص صورت میگیرد.[۲۱]
شرایط صحت وقف
ایجاب و قبول
وقف، عقدی معین بوده و شرایط صحت قراردادها باید در مورد آن رعایت گردد،[۲۲] برخی معتقدند که وقف را نمیتوان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود تفاوتهایی وجود دارد.[۲۳]
مطابق ماده ۵۶ قانون مدنی: «وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفعلیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است.»
قبول حاکم
به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، بهطور کلی نماینده جامعه است،[۲۴] و به نظر برخی دیگر، منظور از حاکم، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را باید به عنوان حاکم محسوب نمود.[۲۵] قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد.[۲۶]
وقف معاطاتی
وقف میتواند به وسیله معاطات صورت پذیرد، لیکن قانونگذار، بنا بر غلبه، واژه «لفظ» را به کار برده است.[۲۷]
در فقه
- وقف باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز اتفاق نیفتاده، بنا بر احتیاط واجب، صحیح نیست.[۲۸]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۱۳۱۸/۴/۳۱ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته است.[۲۹]
- به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳۱۶/۴/۱۳ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمیگردد.[۳۱]
مالکیت واقف نسبت به عین موقوفه
واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.[۳۲]
در فقه
- احکام معاملات فضولی، در وقف و حبس جاری نیست.[۳۴]
در رویه قضایی
- بر اساس نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، انفال، اعم از مراتع و جنگلها، از قابلیت وقف برخوردار نیستند.[۳۵]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۰/۷ مورخه ۱۳۷۴/۶/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از وقف، از ملکیت واقف، خارج گردیده باشد؛ صحیح نیست.[۳۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف اراضی بایر صحیح است؛ زیرا این گونه زمینها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز، برخوردار هستند.[۳۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم سند وقف، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.[۳۸]
- رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
- رای دادگاه درباره دعوی اثبات وقفیت نسبت به ملک ثبت نشده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۸۹)
وقف فضولی
مقاله اصلی: "وقف فضولی"
وقف فضولی، قابل تنفیذ است.[۳۹] [۴۰] وقف مال غیر بدون اذن او، وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۴۱]
وقف مالی که منافع آن هنوز به وجود نیامده
وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است، نظیر وقف باغی که میوههای آن، دو سال دیگر به ثمر میرسد.[۴۲]
وقف به ضرر طلبکاران
صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.[۴۳] منظور از «علت» در اینجا، علت غایی یا انگیزه واقف است که وقف را به دلیل وجود قصد اضرار به غرما، غیرنافذ مینماید،[۴۴] لذا جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را میتوان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست،[۴۵] البته اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد، دیگر نمیتوان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد.[۴۶]
وقف اموال ورشکسته
اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمیتوانند موضوع وقف قرار گیرند،[۴۷] بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.[۴۸]
وقف مسلوب المنفعه
مقاله اصلی: "وقف مسلوب المنفعه"
وقف ملکی که برای مدتی، مسلوب المنفعه باشد، صحیح است،[۴۹] اما مالی که منفعت آن، برای همیشه به دیگری تعلق دارد را نمیتوان وقف نمود.[۵۰] مطابق قانون مدنی نیز، مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود...[۵۱]
وقف عین مرهونه
وقف مال مرهونه، صحیح نیست.[۵۲]
وقف مورد اجاره
واقف باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد.[۵۳]
در فقه
- وقف مورد اجاره صحیح بوده و تا زمانی که رابطه استیجاری باقی است؛ مستأجر از منافع ملک منتفع میگردد؛ پس از آن، موقوفٌ علیه میتواند در ملک مزبور تصرف نماید.[۵۴]
در رویه قضایی
اهلیت واقف
واقف، به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، باید دارای اهلیت باشد و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا قبض موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.[۵۵]
قابل بقا بودن عین موقوفه
مصرف مال موقوفه، نباید منجر به تلف آن گردد و از طرفی مال مزبور، باید از قابلیت اجاره دادن برخوردار باشد.[۵۶] مطابق قانون مدنی، فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.[۵۷]
مصادیق
- وقف پوشاک و نوشیدنیها که با مصرف از بین میروند؛ صحیح نیست.[۵۸]
- گلها و سبزیجات را نمیتوان وقف نمود.[۵۹]
- وقف بادکنک صحیح نیست.[۶۰]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، سهام شرکتها، در حکم عین بوده؛ و وقف آنها صحیح است.[۶۱]
وقف منفعت، دین و حق
وقف منفعت، دین و حق صحیح نیست؛ زیرا مصرف این گونه اموال، با بقای آنها، سازگاری ندارد.[۶۲]
وقف مشاعات
مقاله اصلی: "وقف مشاع"
در فقه
- به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است،[۶۳] مگر در مورد مسجد و آرامگاه.[۶۴]
در رویه قضایی
قبض عین موقوفه
اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند،[۶۵] زیرا وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است.[۶۶]
در فقه
- جهت اعتبار وقف، قبضی که مسبوق به اذن مالک باشد، شرط است،[۶۷] و تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف صحیح نیست،[۶۸] و مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف میگردد.[۶۹]
- اگر وقف و قبض، در دوران حیات مالک، صورت پذیرفته باشد؛ چنین وقفی صحیح میباشد؛ حتی اگر در آن هنگام واقف، در مرض متصل به موت، به سر میبرده است.[۷۰]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۳۳۴/۳/۱۷ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف تحقق نیافته است.[۷۱]
مرگ واقف پیش از قبض
مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف میگردد.[۷۲]
قبض یکی از موقوفٌ علیهم
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری میسازد.[۷۳]
شرط نبودن فوریت در قبض
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود،[۷۴] بنابراین نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد اما تا زمانی که قبض، صورت نگرفته باشد؛ وقف محقق نمیگردد،[۷۵] و وجود موالات بین وقف و قبض عین موقوفه، شرط نیست.[۷۶]
قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، میتواند از تصمیم خود رجوع نماید،[۷۷] و لفظ «رجوع» در اینجا، به معنای فسخ وقف است.[۷۸]
در فقه
- نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما با قبض، وقف محقق میگردد.[۷۹]
قبض موقوفه در خصوص محجورین
ولی و وصی محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند.[۸۰]
قبض موقوفه توسط ولی قهری
ولی قهری دارای نمایندگی عام است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود میتواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد،[۸۱] در حالی که وصی، نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است که البته این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.[۸۲]
قبض موقوفه توسط مدیر تصفیه
مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکسته، در صورتی حق قبض عین موقوفه را از طرف ورشکسته دارند که موقوفٌعلیه، مالک منفعت موقوفه گردد تا بدین ترتیب طلبکاران بتوانند به بخشی از طلب خود، دست یابند. در صورتی که وقف، فقط موجد حق انتفاع باشد؛ تنها خود ورشکسته میتواند از منافع آن بهرهمند شده و غرما بینصیب خواهند ماند.[۸۳]
قبض موقوفه توسط قیم
در صورتی که محجور، فاقد ولی قهری یا وصی منصوب از سوی وی باشد، قیم محجورین، از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند،[۸۴] و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد؛ قبض خود او کفایت میکند.[۸۵]
در فقه
لازم بودن عقد وقف
عدم امکان رجوع از وقف
وقف، از عقود لازم بوده و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست،[۸۸] و همچون اقسام مختلف حق انتفاع، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده و دیگر واقف نمیتواند آن را فسخ نموده یا در مال مزبور تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.[۸۹]
مطابق ماده ۶۱ قانون مدنی: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوفعلیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.»، شروط مخالف این ماده، نامشروع، بلا اثر و باطل بوده، اما مبطل وقف نیست.[۹۰]
در فقه
- اگر واقف یا نماینده او زمینی را جهت تأسیس حسینیه به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمیتواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۹۲]
- پس از تحقق وقف، واقف نمیتواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.[۹۳]
- اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیتنامه ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه میباشد.[۹۴]
در رویه قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و قراین، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را برای ساخت مسجد، وقف نموده و متولیان نیز به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمیتواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده، خواهان تغییر کاربری ملک مزبور گردد.[۹۵]
خیار شرط در وقف
خیار شرط در وقف پذیرفته نیست.[۹۶]
بطلان وقف
مقاله اصلی: "بطلان وقف"
موارد
وقف بر مقاصد غیرمشروع
مقاله اصلی: "وقف نامشروع"
وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.[۹۷] در بطلان وقفی که دارای جهت نامشروع است، نیازی نیست که به هنگام انشای وقف، تصریح به جهت آن شده باشد؛ بلکه جهت نامشروع، در هر حال موجب بطلان وقف میگردد، چه آشکار باشد و چه پنهان.[۹۸]
وقف غیر مقدورالتسلیم
مقاله اصلی: "وقف غیرمقدور التسلیم"
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.[۹۹]
عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت مال یا میزان توانایی واقف،[۱۰۰][۱۰۱] یا موانع خارجی باشد.[۱۰۲] قبض عین موقوفه، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر در صورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را تسلّم نماید یا اینکه شخص ثالث، با رضایت واقف، موقوفه را به موقوفٌ علیه تسلیم نماید، قبض محقق میگردد.[۱۰۳]
وقف بر معدوم
مقاله اصلی: "وقف بر معدوم"
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.[۱۰۴] این حکم، نسبت به وقف عام و خاص، قابل تسری است.[۱۰۵] به دلیل بهرهمندی وقف از شخصیت حقوقی، میتوان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است.[۱۰۶]
وقف بر مجهول
مقاله اصلی: "وقف بر مجهول"
وقف بر مجهول صحیح نیست،[۱۰۷] اما اگر قاضی، با تفسیر اراده واقف و معانی عرفی اظهارات او، موقوفٌ علیه را شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.[۱۰۸]
وقف بر نفس
مقاله اصلی: "وقف بر نفس"
وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوفعلیه یا جزء موقوفعلیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.[۱۰۹]
در وقف خاص، واقف نمیتواند موقوفٌ علیه یا یکی از موقوفٌ علیهم باشد.[۱۱۰] [۱۱۱] به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با وقف بر نامحصور، واقف نمیتواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد.[۱۱۲]
تولیت
مقاله اصلی: "تولیت"
به تصدی موقوفه، «تولیت» گویند،[۱۱۳][۱۱۴] تولیت، به معنای اداره کردن امور موقوفه به صورت مادامالحیاة یا در مدت معینی توسط واقف یا شخص دیگری است.[۱۱۵]
متولی
مقاله اصلی: "متولی"
به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد، «متولی» گویند.[۱۱۶] اصولاً اختیار تعیین متولی، با واقف است.[۱۱۷]
نظارت بر موقوفه
مقاله اصلی: "نظارت بر متولی"
ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید.[۱۱۸] نظارت، سمت شخصی است که تصمیمات متولی، باید به تصویب یا اطلاع او برسد.[۱۱۹]
تعیین حصه موقوف علیهم
به موجب ماده ۸۷ قانون مدنی: «واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوفعلیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت میداند تقسیم کند.»
واقف میتواند حصه هر یک از موقوفٌ علیهم را بهطور مساوی یا متفاوت تعیین نماید و تصمیمگیری در این باره را به متولی محول نماید که البته او نیز باید مقاصد واقف را در نظر بگیرد.[۱۲۰] اگر واقف، نحوه تمتع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه را تعیین ننموده باشد؛ اصل بر تساوی آنان، در بهرهبرداری از عواید ملک مزبور بوده و نحوه استفاده نیز به صورت تشریک خواهدبود؛ نه ترتب،[۱۲۱] [۱۲۲] مگر اینکه دلیلی مبنی بر ترتب ارائه گردد،[۱۲۳] به عبارت دیگر اگر واقف، نحوه و ترتیب انتفاع موقوفٌ علیهم را تعیین نکرده باشد؛ همه آنان حق بهرهوری از منافع موقوفه را دارند؛ بدین ترتیب که در صورت بقای طبقات بالاتر، طبقات بعدی، فعلاً محروم از تمتع میگردند.[۱۲۴]
تعیین موقوفٌ علیهم و ترتیب و کیفیت انتفاع آنان از عواید موقوفه، با توجه به نص و مفاد وقف نامه یا مقاصد واقف، قابل تشخیص است،[۱۲۵] لیکن در صورت از بین رفتن وقف نامه یا محو و محصور بودن موقوفٌ علیهم، حکم به تساوی حصه موقوفٌ علیهم از منافع موقوفه میگردد، چه مذکر باشند و چه مؤنث.[۱۲۶][۱۲۷] [۱۲۸]
مصادیق
- اگر خانه موقوفه، از ظرفیت کافی برای زندگی همه موقوفٌ علیهم برخوردار بود و بین آنان اختلاف نظر ایجاد گردد؛ متولی، مشخص مینماید که هر کدام، در چه قسمتی از ملک، سکنی گزینند.[۱۲۹]
- اگر زید، زمین خود را به نفع مساکین و فقرا یا دانشجویان خیابان یا روستای محل زندگی اش که محصور هستند، وقف نماید؛ در این صورت منافع موقوفه، بین همه آنان به نحو مساوی تقسیم میگردد.[۱۳۰] [۱۳۱]
در فقه
- اگر واقف، مال خود را به نفع اقاربش وقف نماید؛ ترتیب انتفاع هر یک از آنان، با عرف است؛ مگر اینکه تصریح به قاعده الاقرب فالاقرب نماید.[۱۳۲]
- اگر واقف، مال خود را به نفع اولادش وقف نماید؛ مذکر و مؤنث و خنثی، بهطور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهند بود،[۱۳۳] و چنانچه واقف، مال خود را به نفع نوههایش وقف نماید؛ نوههای پسری و دختری او، صرف نظر از اینکه مذکر یا مؤنث باشند، بهطور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهند بود،[۱۳۴] به عبارت دیگر اگر واقف بگوید که مال خود را بر ذریه ام وقف نمودم یا بر اولاد و فرزندان اولادم، وقف کردم؛ همه اولاد و نوههای مذکر و مؤنث او بدون رعایت ترتب و طبقات قرابت از موقوفه بهرهمند میگردند؛ زیرا چنین عباراتی، دلالت بر شمول تمام اشخاص مزبور دارد.[۱۳۵]
- اگر واقف بگوید که مال خود را بر فرزندانم و سپس بر فقرا وقف نمودم؛ بعید نیست که منظور او از فرزندان، اولاد بلاواسطه اش باشد.[۱۳۶]
- در وقف ترتیبی، فرزند با پدر خود و خواهر زاده با دایی خویش، نمیتوانند همزمان، از موقوفه منتفع گردند.[۱۳۷]
- اگر حصه موقوفٌ علیهم تعیین نگردیده باشد؛ اصل تساوی حاکم است.[۱۳۸]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخه ۱۳۱۶/۶/۱۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف مقرر نماید که حصه طبقه اول موقوفٌ علیهم، دو برابر سهم طبقه دوم آنان باشد، باید سهم هریک از اشخاص طبقه اعلی را دو برابر حصه هر کدام از اشخاص طبقه ادنی، به آنان اعطا نمود و صرف اینکه سهم مجموع اشخاص طبقه اول، ضعف مجموع سهام موقوفٌ علیهم طبقه ثانی باشد؛ کافی نیست.[۱۳۹]
- به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۳ مورخه ۱۳۲۸/۹/۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف مقرر نماید که در صورت فوت یکی از موقوفٌ علیهم در طبقه اول، با فرض وجود اشخاص دیگری در این ردیف، اولاد متوفی که در طبقه ثانی قرار دارند؛ از منافع موقوفه بی بهره میباشند؛ لیکن در صورت نیاز آنان، متولی میتواند به اندازه ای که صلاح میداند به ایشان اختصاص دهد؛ در این صورت تشخیص نیازمند بودن آنها، با متولی نیست؛ بلکه صلاحیت وی، تنها ناظر به تعیین حصه اشخاص مزبور، جهت رفع نیازشان است.[۱۴۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۸/۷ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت وفات موقوفٌ علیهم طبقه اول، وراث آنان در طبقه بعد به نحو مساوی از منافع موقوفه بهرهمند خواهند شد.[۱۴۱]
تصرف موقوف علیهم در منافع موقوفه
درآمد موقوفه، پیش از تقسیم توسط متولی، مشاع است،[۱۴۲] [۱۴۳] و هیچکدام از موقوفٌ علیهم، بدون اذن دیگری، حق تصرف در آن را ندارند،[۱۴۴] اما بعد از آن که منافع موقوفه، حاصل و حصهٔ هر یک از موقوفعلیهم معین شد، موقوفعلیه میتواند حصهٔ خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف، اذن در تصرف را شرط کرده باشد.[۱۴۵]
عدم نیاز به اذن متولی
پیش از تعیین حصه هر یک از موقوفٌ علیهم، حق آنها نسبت به موقوفه، طلب محسوب گردیده و پس از تعیین حصه مزبور، تبدیل به حق عینی میگردد؛ لذا اذن متولی در تصرف موقوفه، ضروری نیست.[۱۴۶]
تصرف موقوف علیه در وقف عام
انتفاع از درخت گردویی که وقف شده تا عابرین از سایه آن استفاده نمایند یا خوردن میوههایی که برای استفاده مسافران، وقف گردیده یا استراحت در کاروانسراهای موقوفه یا مصرف آب چاههای موقوفه، نیازی به اذن حاکم ندارد.[۱۴۷]
هزینه های تعمیر و اصلاح موقوفه
هزینههای تعمیر و نگهداری موقوفه و مخارج مربوط به رعایت غبطه موقوفٌ علیهم و افزایش عوائد موقوفه، بر سایر هزینههای ملک مزبور مقدم است،[۱۴۸] و اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری موقوفه، معین ننماید؛ ابتدا از درآمدهای مورد وقف، هزینههای مزبور کسر گردیده و مابقی به موقوفٌ علیهم تعلق میگیرد.[۱۴۹] [۱۵۰] ملاک تعیین هزینههای تعمیر و نگهداری مال، جهت بقا و انتفاع از موقوفه، عرف است.[۱۵۱]
مطابق ماده ۸۶ قانون مدنی: «در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوفعلیهم، مقدم خواهد بود.»
مصادیق
- هزینه سمپاشی زمین زراعی که جهت تحصیل منفعت مطلوب از عین موقوفه، صرف میگردد بر حقوق موقوفٌ علیهم مقدم است.[۱۵۲]
- اگر شخصی، دو مغازه و قطعه ای زمین را وقف نموده و دکانها در شرف خرابی باشند؛ متولی میتواند جهت تعمیر و اصلاح آنها، مبادرت به فروش زمین موقوفه نماید.[۱۵۳]
در فقه
- اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینههای تعمیر و اصلاح موقوفه، تعیین ننموده باشد؛ بنا بر احتیاط واجب، مخارج مزبور از عواید موقوفه کسر میگردد و موقوفٌ علیهم نیز باید راضی باشند. در ضمن فروش بخشی از عین مورد وقف، جهت تأمین این قبیل هزینهها، اشکالی ندارد.[۱۵۴]
- اگر واقف مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد، مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه بر اجرت متولی مقدم است.[۱۵۵]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۲۰/۷ مورخه ۱۳۷۹/۸/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مخارج حفاظت از موقوفه را میتوان از عواید آن تأمین نمود؛ پس متولی میتواند هزینههای دادرسی مربوط به مورد وقف را از محل مزبور برداشت نماید.[۱۵۷]
بیع موقوفه
مقاله اصلی" بیع وقف"
بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.[۱۵۸] مواد ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نمودهاند،[۱۵۹] بنابراین متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.[۱۶۰] اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است، همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک میگردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است.[۱۶۱]
فرجام خواهی از احکام راجع به وقف
آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.[۱۶۲]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
- واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی
- وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
- بررسی ماهیت قواعد عمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
- بدل موقوفه
- بطلان وقف
- وقف بر مجهول
- وقف بر معدوم
- وقف بر نفس
- وقف نامشروع
- وقف غیرمقدور التسلیم
- وقف بر جنین
- بیع وقف
- توابع وقف
- تولیت
- متولی
- نظارت بر متولی
- وقف بر اولاد
- وقف فضولی
- وقف مسلوب المنفعه
- وقف خاص
- وقف عام
- وقف مشاع
منابع
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ ماده ۵۵ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327776
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91260
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708568
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479200
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117196
- ↑ علیرضا میرزایی. محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف. چاپ 2. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5481756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186928
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345880
- ↑ ماده ۷۳ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186056
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125216
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13124
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91420
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13132
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13136
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39476
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165880
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165896
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165900
- ↑ ماده ۵۷ قانون مدنی
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39368
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39376
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007672
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91304
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186124
- ↑ ماده ۶۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91368
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91424
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91372
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525200
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186232
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91356
- ↑ ماده ۶۴ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91360
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91308
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124612
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186200
- ↑ ماده ۵۸ قانون مدنی
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2872632
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186200
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264836
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91192
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679964
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178168
- ↑ ماده ۵۹ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39408
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39396
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39404
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165936
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91316
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
- ↑ ماده ۶۰ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125240
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91340
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39444
- ↑ ماده ۶۳ قانون مدنی
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657968
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186224
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37276
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036640
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3756076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165792
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37232
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37240
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37448
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37452
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330280
- ↑ ماده ۶۶ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186260
- ↑ ماده ۶۷ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91380
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778424
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186272
- ↑ ماده ۶۹ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525240
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91428
- ↑ ماده ۷۱ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91400
- ↑ ماده ۷۲ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186340
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359360
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13168
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13152
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1745924
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479428
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707628
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186524
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186524
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479416
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442024
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479400
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2682072
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38080
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479400
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38040
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38032
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38032
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38044
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38044
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38048
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 858220
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166020
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2685412
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264820
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442096
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777916
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777916
- ↑ ماده ۸۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91516
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777924
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186520
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525376
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525380
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38008
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38020
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38012
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264896
- ↑ ماده ۸۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186536
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
- ↑ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی