ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: ماده 1082، تبصره الحاقی در تاریخ 29/4/1376
به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانهی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
توضیح واژگان
مهریه یعنی کابین. [۱]و به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند. [۲] و مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرارمی گیرد. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود؛ مگراینکه شوهر، ملک غیر را، مهر قراردهد. [۴]
حکم مندرج در تبصره این ماده، منحصربه مهریه نبوده؛ و درمورد همه انواع دیون، قابل اجرا است. [۵]
مندرجات تبصره این ماده، حتی درصورت عدم تصریح قانونگذار هم، باید اجرا می شد. [۶]
با انحلال نکاح پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای تعارض بین مفاد این ماده با ماده 1092 همین قانون نیست. [۷] و به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می گردد. [۸]
عندالاستطاعه بودن مهریه، به معنای تعلیق تحقق اصل آن به زوجه نیست. [۹]
به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی گذارد. [۱۰]
سوابق فقهی
مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرارگرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی کند. [۱۱]
مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهریه، پس از دخول زوج با وی، تحقق می یابد. [۱۲]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 1020/7 مورخه 31/2/1383 و نیز نظریه مشورتی شماره 2213/7 مورخه 31/3/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود؛ و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر درمواردی که مواد 1092 و 1101 قانون مدنی، استثناء نموده است. [۱۳]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت ها را، به صورت ماهانه حساب می نماید؛ لیکن چون در تبصره این ماده، شاخص تغییر قیمت ها، به صورت سالانه، ملاک قرارگرفته؛ لیکن معدل هر سال، منظور خواهدشد. [۱۴]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623748
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146744
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 26 ، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52632
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170620
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170620
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25316
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191648
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14372
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
- ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394936
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57304