ماده ۳۷۶ قانون مدنی

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

توضیح واژگان

تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن. و در اصطلاح حقوقی، تسلیم یعنی اینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر را، نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید. و به سلطه خریدار بر مبیع، به نحوی که او بدون مانع، بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید؛ تسلیم گویند.

پیشینه

به موجب ماده 157 قانون مدنی مصر، اگر در عقود معوض، یکی از طرفین، به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد، و یا فسخ معامله، و مطالبه زیان هایی را، که متحمل گردیده؛ دارد.(1331247)

به موجب ماده 1184 قانون مدنی فرانسه، درصورت خودداری متعهد از عمل به تعهد خویش، متعهدٌله می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام وی به وفای به عهد، و یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارد شده به خویش را خواستار گردد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.

حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را، جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را، از متعهد دریافت نماید.

با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم، می تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.

تأخیر در تسلیم مبیع، ضمان بایع را، نسبت به زیان های وارد شده به خریدار، و نیز منافع فوت شده مبیع، در پی خواهد داشت.

قانونگذار در عقود، از مبنا و رویه خود در رابطه با شروط تبعیت نموده؛ و همانطور که درصورت امکان الزام مشروطٌ علیه، نسبت به اجرای تعهد خویش، فسخ معامله صحیح نمی باشد؛ در قراردادها نیز، به همین ترتیب عمل می گردد. و امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.

اگر خریدار، مورد معامله را، به شخص دیگری منتقل نماید؛ دراینصورت خریدار دوم، می تواند طرف معامله خود را، ملزم نماید که به بایع اول مراجعه نموده؛ و مبیع را از او دریافت کرده؛ و درنهایت به وی تحویل دهد.

سوابق فقهی

اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را به بایع تحویل ندهد؛ برای فروشنده حق فسخ به وجود خواهد آمد.

درصورت حال بودن ثمن یا مبیع، و امتناع هر یک از طرفین، نسبت به تسلیم موضوع تعهد خویش به طرف مقابل، شخص ممتنع، الزام به وفای به عهد خواهد شد.

رویه های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره 191 مورخه 1/11/1348 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ بطلان معامله نبوده؛ و باید به مفاد قانون مدنی، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.

به موجب دادنامه شماره 1387 مورخه 15/6/1316 شعبه 1 دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی مورد خواهد بود.

به موجب دادنامه شماره 1108 مورخه 14/7/1327 شعبه 6 دیوان عالی کشور، درصورت امتناع فروشنده از تحویل مبیع به خریدار، تا زمانی که معلوم نگردد الزام وی به وفای به عهد خویش، ممکن نیست؛ نمی توان ضمانت اجرای فسخ معامله را، اعمال نمود.