ماده 21 قانون امور حسبی

ماده 21 قانون امور حسبی: در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل ‌می آید.

توضیح واژگان

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]

دادسرا: اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب می باشد.[۲]

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳]

رویه های قضایی

در نظر مشورتی شماره 7/1673 مورخ 1358/8/21 اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده است: در پرونده هایی که به علت عدم وجود دادسرا در دامغان، دادسرای شاهرود پیشنهاد قیم نموده و دادگاه شاهرود نصب قیم کرده است اکنون که در دامغان دادسرا تشکیل شده است آیا سایر امور محجور با همان دادسرا و دادگاه شاهرود است یا دادسرا و دادگاه دامغان؟ جواب سوال در نظریه از این قرار است: طبق ماده 21 قانون امور حسبی صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن به عمل می آید و به موجب ماده 54 قانون مذکور عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است بنابراین محرز است که در مورد سوال مرجع صالح دادسرای شهرستان دامغان و ماده 48 قانون امور حسبی اصلی کلی را در باب صلاحیت دادگاه راجع به قیمومت بیان داشته و مقررات ماده 54 مستثنی از مقررات ماده 48 مذکور است.[۴]

منابع

  1. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  2. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157188
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446096