ماده 103 قانون امور حسبی

ماده 103 قانون امور حسبی: علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:

۱- برای اداره سهم‌ الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

۲ ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.

جنین: در لغت، به معنی پنهان و یا پوشیده آمده است، در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است. جنین، متشکل از دو ماده است که یکی از مرد ( اسپرم) و دیگری از زن ( اووم یا تخمک) حاصل می شود.

وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دو مورد از موارد نصب امین در ماده 103قانون امور حسبی ذکر شده است. اول، تعیین امین برای اداره ارث جنینی که ولی یا وصی ندارد و دوم رای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد. در خصوص امین جنین باید گفت، تعلق ارث به جنین در صورتی است که زنده متولد شود در غیر این صورت کشف می گردد که سهم مزبور متعلق به وراث حین الفوت متوفی می باشد و جنین ارث نمی برد بنابراین به نظر می رسد که امین فقط بتواند امورات لازمه برای اداره موقت دارایی مزبور را تا جنین متولد گردد به عمل آورد. و در خصوص فرض دوم که مربوط به اموال با مصارف عمومی است باید این مطلب را مورد توجه قرار داد که امینی که از طرف دادگاه برای اداره اموالی که مصارف عمومی می رسد در حدود وظایف و اختیاراتی که از طرف مالک مقرر شده است رفتار خواهد نمود و الا چنانچه از طرف مالک، وظایف و اختیاراتی معین نشده باشد بنابر وحدت ملاک ماده 82 قانون مدنی نگهداری اموال و غیره مانند امین مانند وکیل رفتار نماید و بنابر وحدت ملاک ماده 86 قانون مدنی در صورتی که مالک ترتیبی برای نگاهداری آن اموال قرار نداده باشد امین باید هزینه تعمیر و اصلاح اموال مزبور و همچنین اموری که برای تحصیل منفعت لازم می باشد بر مصارف عمومی مقدم خواهد داشت.