ماده 123 قانون امور حسبی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۲ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی: امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۱]

عاجز: انسانی است که به علت کبر سن یا مرض و غیره از اداره تمام یا بعض امور خود یا مولی علیه خود درمانده باشد.[۲]

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امین شخص عاجز به منزله وکیل است بنابراین باید در کلیه اعمال خود در اداره اموال عاجز، رعایت غبطه و صلاح را بنماید و چنانچه از آن تجاوز کند اعمال او غیر نافذ است و مسئول هر خسارتی خواهد بود که متوجه عاجز می‌شود. امین برای امور عاجز از آن نظر تعیین می‌شود که با سلامت عقل قادر به اداره اموال خود نمی‌باشد.[۴]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد مطابق ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی امینی که برای اموال عاجز تعیین می‌شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است و نظر به این که برابر ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطابق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و چون ماده ۶۶۳ نیز وکیل را فاقد اختیار انجام عملی می‌داند که از حدود وکالت او خارج باشد لذا از جمع مواد مذکور چنین بر می‌آید که اولا امین عاجز به صرف داشتن امانت نامه حق فروش مال غیرمنقول عاجز ندارد. ثانیاً اختیارات مندرج در ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی شامل فروش مال غیرمنقول عاجز نخواهد بود بنابراین معامله مال غیرمنقول عاجز در زمان حیات وی توسط امین غیر نافذ است و صحت آن نیاز به تنفیذ عاجز دارد.[۵]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347312
  3. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253640
  5. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263552