ماده 168 قانون امور حسبی

ماده 168 قانون امور حسبی: دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می ‌نماید:

۱- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

۲- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

‌در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1063 مورخ 1383/2/21 اداره حقوقی قوه قضاییه مهر و موم ترکه برای حفظ ترکه است تا زمانی که از طریق رفع مهر و موم یا تحریر ترکه امکان صورت برداری کامل آن فراهم شود. در خصوص مورد استعلام چنانچه در محل مغازه یا منزل مسکونی ترکه منقول وجود نداشته باشد یا اگر وجود دارد انتقال آن به جای دیگر مشکلی نداشته باشد ضرورتی برای مهر و موم وجود ندارد.

همچنین نظریه مشورتی شماره 7/1082 مورخ 1376/4/24 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته است در دعوای تقسیم ماترک، دادگاه اموالی که منجزا از ماترک است بین ورثه تقسیم می کند. بنابراین اموالی که مورد اختلاف و بر دادگاه مالکیت متوفی حین فوت محرز نیست باید مورد رسیدگی دادگاه قرار بگیرد که در صورت احراز مالکیت متوفی حین فوت، آن ها را جزء ماترک منظور و متعاقبا نسبت به تقسیم آن ها اقدام کند. برای پیشگیری از عواقب بعدی مثل اخفای اموال منقول و این که ممکن است متعاقب اجرای قرار مهر و موم ماترک، تقسیم آن ها مطرح گردد بهتر است این اموال نیز در مهر و موم منظور شوند تا خطری در آینده متوجه ورثه نشود، مگر این که عضو مجری قرار که قاضی است به جهاتی خروج آن ها را از ماترک احراز کند.