ماده 170 قانون امور حسبی

نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)

ماده ۱۷۰ قانون امور حسبی: در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأمورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مأمور نماید مأمورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲]

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون یک مورد در نظر نگرفته‌است و آن مورد این است که ترکه متوفی در معرض تفریط باشد و هیچ‌یک از دادستان یا مأمورین شهربانی و دهبان موجود نباشد، همانند آن که کسی در بیابان یا در کشتی بمیرد یا در اثر تصادف اتومبیل بعضی از مسافرین تلف شوند و اموالی همراه داشته باشند. به نظر می‌رسد که با توجه به روح ماده بالا و مستنبط از ماده ۳۰۶ قانون مدنی راجع به اداره اموال غیر، هر کس که در محل اموال حضور دارد، می‌تواند اقدام به حفظ اموال متوفی نموده و در اسرع وقت نتیجه را به مقام صالح اطلاع دهد و هزینه لازمی که برای حفاظت اموال می‌نماید باید از ترکه تادیه گردد.[۴]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16076