ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی الحاقی ۱۳۷۰/۰۴/۱۸: هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

توضیح واژگان

بدهی، یعنی دین.

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل. مانند کمک به مؤسسه خیریه، به قصد فرار از دین.

وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.

وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.

اگر واقف بتواند دیون خود را، پرداخته؛ و وقف زیانی برای غرما نداشته باشد؛ دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را، مورد تردید قرار داد.

جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را، می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.

معامله به قصد فرار از دین را، نمی‌توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری، قرار داد.

قبل از اقامه دعوا در دادگاه، نمی‌توان تقاضای تأمین خواسته، نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده‌است.

ضمانت اجرای مقرر در این ماده، نوعی تأمین است؛ که به جهت جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به دیون مؤجل و مستند به سند عادی نیز، قابل تسری می‌باشد.

سوابق فقهی

با استناد به قاعده لاضرر، معامله به قصد فرار از دین باطل است.

صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ بخصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۴۰۶/۷ مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر داین، بتواند با ارائه دلیل به دادگاه، اثبات نماید که بدهکار، با فروش مال خود، قصد فرار از دین را دارد؛ درنتیجه توقیف مال مزبور، منوط به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ دراینصورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی، و مطالبه آن از خواهان، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.

انتقادات

دادگاه، قبل از رسیدگی و احراز افلاس مدیون، نباید پیرامون تصمیمات او نسبت به مال خود، دخالت نماید.

علاوه بر بیع، تصرفات دیگری که متضمن ورود خسارت به طلبکار باشد؛ باید مورد منع قانونگذار قرار می‌گرفت.

آگاهی طلبکار از احتمال فروش مالی توسط مدیون، به قصد فرار از دین، امری دشوار بوده؛ و قانونگذار، باید نسبت به موردی تعیین تکلیف می‌نمود که داین، پس از انتقال مال توسط بدهکار، نسبت به این امر مطلع می‌گردد.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در متن ماده، تصریح گردد که توقیف اموال بدهکار، به میزان دین او تحقق پذیرد؛ که با این پیشنهاد موافقت گردیده؛ و در متن ماده گنجانیده شد.

مقالات مرتبط

• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
• ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی