ماده ۲۳۶ قانون مدنی
ماده ۲۳۶ قانون مدنی: شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل میشود.
توضیح واژگان
شرط نتیجه، یعنی اینکه تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۱]
پیشینه
چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ دراینصورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز، منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد بهطور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.[۳]
وکالتی که ضمن عقد لازم شرط میگردد؛ درواقع وکالت بلاعزل بوده؛ و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.[۴]
با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده؛ و نیازی به عمل ارادی دیگری نمیباشد.[۵]
انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه ممکن نیست.[۶]
سوابق فقهی
آنچه که در اختیار شخص نبوده؛ یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را، نمیتوان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.[۷]
مصادیق و نمونهها
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334452
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594020
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527732
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92572
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022196
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334292