ماده 107 قانون کار

ماده 107 قانون کار: در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور‌اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

‌تبصره - وزارتخانه‌ها و سازمان های ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.

مواد مرتبط

آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.[۲]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]

اشتغال مولد: عبارت است از اشتغال و در آمدی که باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضای موثر می شود.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

موفقیت برنامه های توسعه در گرو فراهم آوردن بستر آموزشی مناسب است. همچنین بهبود و توسعه منابع انسانی از ارکان مهم توسعه پایدار تلقی می شود و ایجاد قدرت خلاقیت و ابتکار در کارگران به نحوی که آن ها را از نگاه ابزاری به جایگاه واقعی انسان که منبع تولید و تفکر می باشد سوق دهد از وظایف اساسی دولت به حساب می آید و در این رهگذر سرمایه گذاری در بخش توسعه نیروی انسانی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقای سطح آن در ابعاد کمی و کیفی از اهمیت شایانی برخوردار است بنابراین نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص از عوامل مهم بستر ساز برای توسعه است و ماده 107 قانون کار نیز به همین علت وضع شده است.[۵]

نکات توضیحی

اشتغال مولد، جزء حساتی کار شایسته است. کار شایسته از مفاهیمی است که اخیرا در ادبیات بین المللی حقوق کار وارد شده و به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار شناخته شده است.[۶] اشتغال مولد در الگوی کار شایسته نه فقط به مشاغل تمام وقت بلکه به مشاغل پاره وقت، خود اشتغالی و حتی کار در کارخانه نیز باز می گردد. بنابر این برای نیل به کار شایسته باید شرایط معینی وجود داشته باشد تا برای جویندگان کار به اندازه کافی فرصت شغلی وجود داشته باشد و ماده 107 قانون کار در همین راستا عمل می کند.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشور
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ توکل حبیب زاده و حمزه اشکبوس. تحلیل کار شایسه در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 3 بهار 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651420
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651416
  6. توکل حبیب زاده و حمزه اشکبوس. تحلیل کار شایسه در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 3 بهار 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651428