ماده 106 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 106 قانون کار: دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]

وزارت بهداشت: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد شده است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 106 قانون کار

با این وجود این که ماده 106 قانون کار بیان داشته است: دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اکثر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به این فصل نیاز به تصویب هیات وزیران ندارد. مانند دستورالعمل های موضوع مواد 85 و 93 و آیین نامه های موضوع مواد 91 و 99 که حسب مورد به تصویب وزیر کار یا وزیر بهداشت رسیده است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

از جمله آیین نامه های موضوع این ماده می توان به آیین نامه تبصره ماده 97 قانون کار، تحت عنوان آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب 1383/6/8 و اصلاحات بعدی است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 106 قانون کار

  1. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل نیاز به تنظیم دارند.
  2. وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به‌طور مشترک این دستورالعمل‌ها را پیشنهاد دهند.
  3. تصویب نهایی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی به عهده هیئت وزیران است.
  4. همکاری بین وزارتخانه‌های مذکور برای تهیه و تنظیم این اسناد ضروری است.
  5. فرآیند تصویب رسمی نیازمند پیشنهاد از سوی دو وزارت‌خانه و تأیید هیئت وزیران است.

منابع

  1. غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944
  2. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651412
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651404

رویه های قضایی