ماده 133 قانون کار

ماده 133 قانون کار: به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای‌تعاونی مصرف (‌توزیع) کارگری اقدام نمایند.

‌تبصره - شرکتهای تعاونی مصرف (‌توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام‌نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (‌توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران"‌اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (‌توزیع) کارگران - امکان" اقدام نمایند.

‌وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

پیشینه

• ماده 27 قانون کار سابق (مصوب 1337): «حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است: الف... ب... پ... ت- تأسیس شرکت های تعاونی جهت رفع نیازمندی های اعضا....».
• ماده 19 قانون کار سابق (مصوب 1328): آیین‌نامه‌های راجع به شرکت‌های تعاونی مذکور در این قانون را وزارت دادگستری با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اجرا خواهند نمود. ‌در آیین‌نامه‌های مزبور تصویب شرائط و مقرراتی که با قواعد مصوب در سازمان بین‌المللی کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع به شرکت‌های‌تعاونی را تکمیل نماید مجاز می‌باشد.4561288

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که شرکت های تعاونی چهار دسته هستند؛ 1.شرکت های تعاونی تولید شهری، 2.شرکت های تعاونی توزیع شهری، 3.شرکت های تعاونی تولید روستایی، 4.شرکت های تعاونی توزیع روستایی. شایان ذکر است که براساس ماده 26 و 27 قانون بخش تعاونی، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی می باشند که در امور مرتبط با کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و نظایر این ها فعالیت می نمایند. درمقابل، تعاونی های توزیع، تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در حدود مصالح عمومی و به جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نماید.

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی