حکم ترامی کفالت در ماده ۷۳۸ قانون مدنی آمده است. به موجب این ماده: «ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.»

ترامی کفالت بدین صورت است که کسی نزد مکفول له از کفیل، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول عنه را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.[۱][۲]

در ترامی کفالت، کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است، و همه کفیل‌ها متفرع بر صحت و بقای کفیل اول می‌باشند،[۳] همچنین در ترامی کفالت، هر کفیل نسبت به تعهد خود مسئول است و نمی‌توان کفیل آخر را ملزم به احضار مکفول اصلی در سلسله کفالت‌ها نمود، همان‌طور که هرگاه مکفول اصلی، خود حاضر گردد، دیگر سایر کفیل‌ها بری می‌شوند، زیرا هدف نهایی سلسله کفالات، حضور کفیل اصلی است و لذا با حضور وی، کلیه کفالت‌ها ساقط می‌شود.[۴]

در عقد کفالت، تعدد کفیل با وحدت یا تعدد مکفول له صحیح است و با اطلاق عقد، در موقع پرداخت طلب، تسهیم به حصه هر فرد صورت می‌گیرد.[۵]

مواد مرتبط

در فقه

«ترامی در کفالت جایز است، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد، اگر مستحق، کفیل اول را معاف کند، همه کفیل‌ها بری می‌شوند، همچنین اگر کفیل اول، مکفول را احضار کند، بقیه بری می‌شوند و مکفول له، هر یک را معاف کند، او و کفیل‌های بعد از او بری می‌شوند.»[۶][۷]

جستارهای وابسته

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366704
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113856
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204392
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596128
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442812
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365132
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51540