صلاحیت

صلاحیت، عبارت است از اختیاری که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند. در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی». همچنین، اینطور بیان شده است که صلاحیت یعنی حق قانونی که به وسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند. بنابراین، اجازهٔ قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوا را صلاحیت دادگاه گویند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 1002 قانون مدنی

اقسام

مراد از صلاحیت دادگاه، صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه است. به عبارت دیگر، جهت رسیدگی به دعوا لازم است که دادگاه همزمان دارای دو صلاحیت ذاتی و محلی باشد.

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد. صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد. در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند.

صلاحیت محلی

صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است. توضیح آن که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار ذاتی، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد. مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، اقامتگاه (که طبق ماده 1002 قانون مدنی مرکز مهم امور شخص اعم از محل سکونت دائم یا محل کار است) یا محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت حق دفاع خوانده است.

انتقادات

صلاحیت مقرر در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. بدین معنا که اصولاً همهٔ دعواها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر مواردی که استثنا شده باشد. لیکن این ظهور را باید تعدیل کرد. چراکه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، صلاحیت عام نیست بلکه صلاحیت خاص برای رسیدگی به دعاوی مخصوصی است؛ بنابراین، صلاحیت عام دادگاه‌ها منحصر در دادگاه عمومی است.

رویه قضایی

• رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1346/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت)