رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1346/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت)
رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۴۶/۲/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت با توجه به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح): چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آن همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره ۲۹۰۲ مورخ 1344/۷/28 هیئت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به موجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت مؤثر قطعی تفسیر گردیده و به قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می‌باشد مؤثر می‌باشد نه در مورد تعدد جرم و نظر به اصل (۷۱) متمّم قانون اساسی که به موجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می‌باشند تبصره (۳) ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی مؤثر لازم‌الاجرا به سرقت که بر طبق ماده (۲۴) قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آنها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رأی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه گردیده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند
- اصل 71 متمم قانون اساسی
- ماده 24 قانون مجازات عمومی
- ماده (۳) از مواد اضافه گردیده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷