اعراض

نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۹ توسط Aliahmadi (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن بخش رویه ها و آوردن نظریه شماره 7/1401/897 ذیل آن.)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

به روی گرداندن از مال[۱] و به اسقاط حقوق اشخاص نسبت به اموال خود، به صورت ارادی، اعراض گویند.[۲]

اعراض، ایقاعی است که موجب اسقاط حق عینی می گردد، بنابراین، در اعراض، قصد شرط بوده و صرف رها نمودن مال را نمی توان اعراض دانست.[۳]

اعراض، قاعده ای عمومی است که اختصاص به مال غرق شده ندارد، اعراض از مالی، موجب سقوط حق مالکیت گردیده و مال مزبور را، در زمره مباحات قرار می دهد[۴][۵] و چنین مالی را می توان با حیازت تملک نمود.[۶]

رویه های قضایی

مطابق نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده، صرف عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده به جهت تخلفات رانندگی، نسبت به پرداخت جریمه یا تحویل گرفتن آن، هرچند که مدت طولانی از توقیف گذشته و به مالک نیز اخطار داده شده باشد،به معنی اعراض وی از آن وسیله نیست، مگر قرینه ای بر اعراض وجود داشته باشد.

مواد مرتبط

ماده ۱۷۸ قانون مدنی

منابع

  1. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78260
  2. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122260
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91908
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11956
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91868