ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 51 قانون حمایت خانواده
• ماده 56 قانون حمایت خانواده

پیشینه

از سال 1310، به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، موافقت یا مخالفت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب نامه دیگری در سال 1314، این اختیار به وزارت کشور، اعطاء گردید. تصویب نامه دیگری نیز در سال 1354 به تصویب هیأت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به استانداری ها و فرمانداری های کل و نمایندگان سیاسی و کنسولی مقیم در خارجه، تفویض نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چون برابر با مقررات برخی کشورها، تابعیت شوهر بر همسر او، تحمیل می گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی، نظارت نماید.

به نظر برخی از حقوقدانان، محدودیت های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت. و مانع قانونی، محسوب نمی گردد. درنتیجه تخلف از مفاد این ماده، موجب بطلان یا عدم نفوذ نکاح مزبور نمی شود. و برخی، قائل به عدم نفوذ ازدواج ناشی از نقض مفاد این ماده هستند.

اذن مخصوص درمورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهاد های تعیین شده توسط او، صادرمی گردد.

انتقادات

شایسته است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت. و مانع قانونی، محسوب نمی گردد. لذا تخلف از اینگونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی گردد. لیکن نمی توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثبات زوجیت زن ایرانی با تبعه بیگانه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۰۴)

مقالات مرتبط

• تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
• اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیونهای بینالمللی