حقوق کار (عراقی)

نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۳ توسط F sheykhi mohamadi (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''''حقوق کار''''' نام کتابی است از عزت‌ الله عراقی که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده‌است. == جلد اول == === محتوای کتاب === جلد اول این کتاب در دو بخش تدوین گردیده‌است: #بخش اول: در این بخش مبانی و منابع حقوق کار بیین شده‌است. #بخش دوم: نویسنده در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

حقوق کار نام کتابی است از عزت‌ الله عراقی که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده‌است.

جلد اول

محتوای کتاب

جلد اول این کتاب در دو بخش تدوین گردیده‌است:

  1. بخش اول: در این بخش مبانی و منابع حقوق کار بیین شده‌است.
  2. بخش دوم: نویسنده در این بخش به رابطه کارگری و کارفرمایی پرداخته‌است. مباحثی همچون: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی، رابطه کار و امنیت شغلی، پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و … در ذیل این بخش مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:

قانون گذاران، جز در یکی دو ده اخیر، به رابطه کار به‌طور مستقل کمتر توجه داشته‌اند. دلیل آن هم روشن است. این رابطه گاه در چارچوب مالکیت یک طرف نسبت به طرف دیگر قرار می‌گرفته‌است و جزئی از حقوق اموال بوده‌است. انجام دهنده کار به عنوان مال به طرف دیگر تعلق داشته‌است. در این صورت، مانند هر مال دیگری، صاحب عین، حق استفاده و بهره‌برداری از منافع آن را نیز دارد. آنگاه هم که این رابطه میان دو انسان آزاد برقرار می‌شود، تابع قواعد مربوط به یکی از عقود معین (برای نمونه، اجاره) است در این صورت هم، اصولاً فرق مهمی میان اجاره اشیا و اموال و اجاره اشخاص وجود ندارد. در واقع، از زمانی که انسان به عنوان صاحب حق شناخته شد و برای افراد، به ظاهر، حقوق مساوی در نظر گرفته شد، این تناقض آشکار شد که به سبب نابرابری شدید موقعیت اقتصادی و اجتماعی دو طرف رابطه کار، برابری آنها در مقابل قانون چاره ساز نیست و قراردادی که بر اساس قواعد کلی قراردادها بسته می‌شود، نمی‌تواند حداقل منافع و مصالح ضعیف را فراهم کند. بدین ترتیب، چاره ای جز دخالت قانون گذار باقی نمی‌ماند و آرام آرام گام‌هایی در جهت حمایت از کارگر و تعیین حدودی برای اختیارات وسیع کارفرما برداشته شد که به پیدایی رشته‌ای نو در حقوق، در کشورهای صنعتی، با رنگ و بویی کم و بیش حمایتی انجامید.[۲]

جلد دوم

محتوای کتاب

جلد دوم این کتاب در 2 بخش تدوین گردده است:

  1. بخش اول: در این بخش مباحثی مانند: موازین حاکم بر انجام دادن کار، مزد، تکالیف و مسئولیت ها کارفرما و ... مورد مطالعه قرار گرفته است.
  2. بخش دوم: در ان بخش نقش دولت در روابط کار تبیین گردیده است. ذیل این بخش به مباحثی همچون: ساز و کارهای اجرای و نظارت بر اجرای مقررات کار، دولت و حل و فصل اختلافات ناشی از کار و ...پرداخته شده است.[۳]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:

مباحث ارائه شده در این مجلد، از لحاظ کلی حول دو محور طرح ریزی شده است، کار و مابازای آن از یک سو و نقش دولت در روابط کار از سوی دیگر. دو محوری که هر یک از جهتی واجد اهمیت بسیارند به ویژه محور اول یعنی کار که می توان آن را گرانیگاه حقوق کار نامید. ویژگی کار (که انجامش تعهد اصلی کارگر را تشکیل می دهد) به گونه ای است که بی آنکه نیازی به قید یا شرط مباشرت کارگر باشد به آن جنبه تعهد شخصی می دهد. همین جنبه یعنی ارتباط مستقیم کار با جسم و جان کارگر است که سبب شد زیر فشار جنبش کارگری و پیگیری های انسان دوستان، به تدریج در خصوص نحوه انجام کار، از سازماندهی زمان انجام کار تا شرایط محیط کار و ... مقرراتی تدوین گردد و از این راه تا اندازه ای از آسیب کوتاه مدت دور از مدتی که انجام کار می تواند برای سلامتی و گاه تمامت جسمی و حیات کارگر به بار آورد جلوگری شود و دست کم از آثار جبران نشدنی آن کاسته شود. [۴]

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660068
  2. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660072
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660084
  4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660088