ماده 274 قانون امور حسبی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۵ توسط زهرا شوکتی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)

ماده 274 قانون امور حسبی: تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

توضیح واژگان

تصفیه ترکه: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.[۱]

بازرگان: یا تاجر سی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که کسبۀ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که مدیر تصفیه تشخیص دهد که تاجر هنگام فوت متوقف بوده است باید از دادگاه صدور حکم ورشکستگی بازرگان متوفی را تقاضا کند، تا دیون ورشکسته به نسبت دارایی که باقی مانده است، پرداخت گردد.[۳] البته این موضوع مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.[۴]

نکات توضیحی

تصفیه ترکه بازرگانان متوفی تابع مقررات تصفیه بازرگان متوقف است. تفاوت تاجر متوفای ورشکسته و تاجر متوفی در این است که در مورد تاجر متوفی فقط مقررات تصفیه ترکه تجار در مورد او جاری می شود لیکن ترتب آثار دیگر ورشکستگی از جمله قابلیت فسخ معاملات موضوع ماده 424 و 425 و یا معاملات دوران توقف و ... نیاز به صدور حکم ورشکستگی دارد.[۵]

در خصوص ماده 274 قانون امور حسبی ذکر این نکته لازم است که قسمت آخر ماده 412 قانون تجارت بیان داشته حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود به اعتقاد برخی حقوقدانان این قسمت از ماده 412 قانون تجارت به موجب ماده 274 قانون امور حسبی نسخ شده است زیرا مطابق ماده اخیر، تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد مطابق مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف خواهد بود یعنی این که در هنگام تصفیه ترکه مقررات ورشکستگی اعمال گردیده و دیگر نیازی به صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی در مقام اعمال قسمت آخر ماده 412 قانون تجارت نمی باشد.[۶]

رویه های قضایی

در رای شماره 798 مورخ 31/8/30 صادره از شعبه 10 دیوان عالی کشور مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان در مورد ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبی با لحاظ ماده 323 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.[۷]

منابع

  1. ماده 260 قانون امور حسبی
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521532
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838496
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838464
  5. حسین همتکاردستجردی و سیداحمد باختر. حقوق تجارت در آیینه اختبار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2758008
  6. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635884
  7. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3095168