نظریه شماره 7/1402/56 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون
چکیده نظریه شماره 7/1402/56 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون:با توجه به اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات که نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آن ها را مشمول مواد این قانون دانسته است و همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون ریاست محترم قوه قضاییه که دارای حکمی مشابه است و نیز عموم ماده ۲ قانون و تصریح به شمول قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند (و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون) و همچنین با توجه به حکم مقرر در بند ۶ ماده ۱۴ قانون که از جمله عدم حضور در جلسات هیأت ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در آن است را در زمره تخلفات انتظامی دارای مجازات انتظامی درجه یک تا چهار دانسته است، در فرض سؤال، عدم ذکر مشخصات قاضی شرکت کننده در هیأت ها و مراجع شبه قضایی از مصادیق بند یک ماده ۱۴ قانون بوده و تخلف انتظامی محسوب می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱/۱۲-۵۶ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | قانون نظارت بر رفتار قضات |
| محور نظریه | تاثیر عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات |
استعلام
همانگونه که مستحضرید اکثر قریب به اتفاق ضوابط مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر بر افعال و ترک افعال قضات در مراجع قضایی و ناظر بر نقض قوانین است و استثنائا به موجب بند ششم ماده ۱۴ قانون مزبور بعضی از مصادیق نظیر عدم حضور در جلسات هیأت ها و کمیسیون ها مورد قانونگذاری قرار گرفته است. در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن قرائنی نیز بر صحت ادعای مرقوم وجود دارد. از جمله آنکه حسب بند دوم ماده ۱۵ آیین نامه (شرایط شکواییه انتظامی) سمت شاکی در پرونده قضایی باید در شکواییه انتظامی درج شود که همین موضوع مبین آن است که پرونده های مراجع شبه قضایی از دامنه شمول مقررات مندرج در قانون خروج موضوعی دارد. از سویی در قوانین و آیین نامه های مربوط به کمیسیون های شبه قضایی در خصوص درج نام و مشخصات هیأت رسیدگی کننده نصی وجود ندارد و صرفا در بند ۷ ماده ۲۸ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار به این موضوع اشاره شده است و در سایر موارد تصریحا یا حتی تلویحا مقرره ای مبنی بر لزوم درج مشخصات و نام و نام خانوادگی قاضی هیأت نیامده است و در صورت فقدان نص قانونی قاعدتا از شمول تخلف به عنوان نقض قوانین و مقررات خارج است. حالیه بنا به مراتب معنون و با التفات به اینکه قانونگذار در مقام بیان سکوت نموده است، خواهشمند است بیان نمایید که آیا صرف عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون هایی نظیر کمیسیون ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می تواند از مصادیق بند اول ماده صدرالذکر تلقی شده و تخلف محسوب گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ که نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آن ها را مشمول مواد این قانون دانسته است و همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه که دارای حکمی مشابه است و نیز عموم ماده ۲ قانون و تصریح به شمول قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند (و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون) و همچنین با توجه به حکم مقرر در بند ۶ ماده ۱۴ قانون که از جمله عدم حضور در جلسات هیأت ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در آن است را در زمره تخلفات انتظامی دارای مجازات انتظامی درجه یک تا چهار دانسته است، در فرض سؤال، عدم ذکر مشخصات قاضی شرکت کننده در هیأت ها و مراجع شبه قضایی از مصادیق بند یک ماده ۱۴ قانون بوده و تخلف انتظامی محسوب می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده ۱۵ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده ۲۸ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار
- ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات