مراجع شبه قضایی

مراجع شبه قضایی به هیأت‌ها و مراجعی گفته می‌شود که بدون آن‌که دادگاه قضایی باشند، وظیفه رسیدگی به اختلافات، به‌ویژه میان شهروندان و دولت را بر عهده دارند. این مراجع معمولاً در قالب کمیسیون‌ها یا هیأت‌هایی در نهادهای اجرایی شکل می‌گیرند و هدف آن‌ها حل و فصل تخصصی اختلافات است. در قوانین و مقررات مختلف، مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند، مثل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی و همچنین مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی یا مراجع قضایی اداری یا مراجع قضایی غیردادگستری نامیده می‌شوند.

مصادیق و نمونه ها

نمونه‌هایی از مراجع شبه قضایی در ایران:

1. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع: برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن اراضی.
2. کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی: برای بررسی مالکیت اراضی ملی‌شده و تعیین وضعیت حقوقی آن‌ها.
3. کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر اختلافات گمرکی (قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰): برای رسیدگی به اختلافات بین واردکنندگان و گمرک.
4. کمیسیون حل اختلاف استانداران و مدیران کل (موضوع مصوبه ۱۳۶۱/۸/۱۹ هیأت وزیران): برای رفع تعارض و اختلاف میان مسئولان عالی اجرایی استان‌ها.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/56 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون
• نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
• نظریه شماره 7/1401/1187 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان